قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن في نيبال أن تكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وذلك بعد إطلاق النار على ما لا يقل عن 20 متظاهرا عندما فتحت قوات الأمن النار على عدة تظاهرات معارضة لدستور نيبال الجديد.
وكان استخدام قوات الأمن للقوة والذخيرة الحية بغرض احتواء التظاهرات التي كثيرا ما تنقلب إلى العنف قد أدى من قبل إلى مصرع أكثر من 40 شخصا في نيبال منذ أغسطس/آب، معظمهم من المتظاهرين.
إن أكثر من 40 شخصا قتلوا في الأسابيع الأخيرة، ومعظمهم من المتظاهرين. ولذلك فإننا نواصل حث السلطات النيبالية على كبح جماح قواتها الأمنية ومنعها من استخدام القوة الفرطة.
ديفيد جريفيثس، مدير بحوث منطقة جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال وتلك التي قامت بها منظمات المجتمع المدني كمنظمة العفو الدولية أن استخدام قوات الأمن للقوة في الكثير من حالات الوفاة المرتبطة بالتظاهرات كان مفرطا أو لا يتناسب مع الموقف أو غير ضروري؛ مما يتعارض مع المعايير القانونية الدولية.
وقال ديفيد جريفيثس، مدير بحوث منطقة جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية “إن أكثر من 40 شخصا قتلوا في الأسابيع الأخيرة، ومعظمهم من المتظاهرين. ولذلك فإننا نواصل حث السلطات النيبالية على كبح جماح قواتها الأمنية ومنعها من استخدام القوة الفرطة”.
وقد وقعت مصادمات اليوم في مدن بيراتناجار وبيرجونج ومالانجاوا الواقعة في جنوب نيبال حيث يشتد التوتر منذ عدة أسابيع جراء الحدود الفيدرالية المثيرة للجدل التي ينص الدستور الجديد على إقامتها، والتي تفصل أراضي الجماعات العرقية عن السهول الجنوبية في نيبال.
جدير بالذكر أن الدستور الذي استغرق أكثر من سبع سنوات حتى خرج بصورته النهائية يُعرِّف نيبال بأنها جمهورية علمانية مقسمة إلى سبع أقاليم اتحادية. وقد تعرض هذا الدستور لمعارضة شرسة من جانب جماعات الأقليات العرقية التي تدعي أنه لا يعطيها التمثيل الكافي، ومن جانب النشطاء الهندوس الذين يعتقدون أنه كان من المفروض أن يستعيد الدستور وضع نيبال كأمة هندوسية.
وقال ديفيد جريفيثس “إن الدستور الجديد به عدد من العيوب الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي ينبغي معالجتها على نحو عاجل، وخاصة أن حقوق المرأة والمجتمعات المهمشة لا تحظي بالحماية الكافية وبصورة واضحة”.