قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لولاية مانيبور الهندية أن تجري على وجه السرعة تحقيقات وافية ومستقلة في كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي وقعت في الولاية في الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك استخدام الشرطة للقوة المفرطة.
وقال آكار باتل المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الهند “يجب على السلطات في مانيبور أن تبدي التزامها بحقوق الإنسان وحكم القانون. وينبغي لها أن تضمن احترام الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي أثناء قيامها بحفظ النظام العام والأمن.
“ولابد من التحقيق كذلك بطريقة ناجزة في حوادث العنف والتخريب التي وقعت على أيدي المحتجين وتقديم من يُشتَبَه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان إلى المحاكمة.”
وتتظاهر منظمات المجتمع المدني والمدنيون في وادي إمبال منذ يوليو/تموز 2015 للمطالبة بتطبيق نظام يحكم دخول غير المقيمين إلى المنطقة. وفي 8 يوليو/تموز، قُتِلَ طالب عمره 16 عاماً خلال احتجاج في إمبال بعد أن أصابته عبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة.
وفي 31 أغسطس/آب، أقر المجلس التشريعي للولاية ثلاثة قوانين، وهي “قانون حماية شعب مانيبور”، و”قانون المتاجر والمؤسسات التجارية في مانيبور” (التعديل الثاني)، و”قانون ريع الأرض والإصلاح الزراعي” (التعديل السابع). وقوبِلَت هذه القوانين بالانتقاد من جانب بعض جماعات السكان الأصليين التي وصفتها بأنها “معادية للقبائل”.
وأضرم متظاهرون في مقاطعة تشوراتشاندبور النار في منازل ستة من مشرعي الولاية احتجاجاً. كما أحرقوا وخربوا مقار إقامة أعضاء مجلس المقاطعة وبعض المباني الحكومية الأخرى. ولاقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في اشتباكات بين المحتجين والشرطة، من بينهم ستة قُتِلوا برصاص الشرطة، أحدهم صبي عمره عشر سنوات.
وزعم المحتجون ومنظمات المجتمع المدني في تشورتشاندبور أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية دون إنذار ودون أن تحاول أولاً استخدام وسائل غير عنيفة أو أقل إيذاء لتفريق المحتجين.
وقال آكار باتل “استخدام الشرطة للقوة المفرطة لا يمكن أن يكون رداً على المحتجين الذين يلجأون للعنف. لا بد للشرطة أن تميز بين الأشخاص الذين يمارسون العنف وبين المتظاهرين السلميين أو المارة. ينبغي ألا تُستَخدَم الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير عندما تفشل الوسائل الأقل شدة، وألا تُستَخدَم القوة المميتة عمداً إلا عندما يكون ذلك أمراً لا يمكن تفاديه لحماية حياة الأفراد.
“ويجب على الحكومة كذلك أن تتواصل مع جماعات المجتمع المدني بمزيد من الفعالية لإيجاد مجال للحوار.”