المجر: لاجئون يُمنعون من الدخول بالقوة وقوانين تُجرِّم من يحاول الدخول عنوة
قالت منظمة العفو الدولية إن المجر بإغلاقها التام لحدودها أمام اللاجئين، ومواجهة أولئك الذين يفرون من الصراع والاضطهاد بسياج مصنوع من الأسلاك الشائكة، وجنود، وقوانين جديدة صارمة، فإنها تظهر الوجه القبيح لأوروبا في تعاملها غير المنظم مع أزمة اللاجئين المتنامية.
وأرسلت منظمة العفو الدولية فريقا من الباحثين إلى الحدود المجرية-الصربية حيث يُسيِّر عشرات من الجنود، وشرطة مكافحة الشغب، والكلاب البوليسية، وطائرات الهليكوبتر دوريات في المنطقة التي أقيم فيها سياج جديد مصنوع من الأسلاك الشائكة.
وتنص القوانين الجديدة التي أصبحت سارية اليوم على أن اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد عنوة يواجهون أحكاما تصل إلى ثلاث سنوات.
مواجهة اللاجئين الذين يفرون من مناطق الصراع المرعبة بهذا العرض المخيف للقوة العسكرية أمر يبعث على الصدمة، وهو تعامل غير مسؤول على الإطلاق إزاء أشخاص تعرضوا لأهوال الحرب والوحشية.
غوري فان غوليك، مديرة منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، غوري فان غوليك
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، غوري فان غوليك إن “مواجهة اللاجئين الذين يفرون من مناطق الصراع المرعبة بهذا العرض المخيف للقوة العسكرية أمر يبعث على الصدمة، وهو تعامل غير مسؤول على الإطلاق إزاء أشخاص تعرضوا لأهوال الحرب والوحشية.”
وأضافت غوري فان غوليك قائلة “وبينما يُتوقع أن يشق آلاف من اللاجئين طريقهم نحو المجر، فإن “عقلية رفع الجسر لمنع الناس من الدخول” لن تؤدي سوى إلى اتجاه اللاجئين إلى وجهة أخرى، وليس وضع حد لهذه الرحلات الخطيرة واليائسة.”
وشاهد باحثو منظمة العفو الدولية كيف أن مئات من اللاجئين يندفعون باتجاه مركز حدودي مغلق معتقدين خطأ أنه لا يزال مفتوحا، وذلك في الوقت الذي أُغلقت فيه الحدود بشكل شبه كامل. وشاهد باحثو المنظمة أيضا مجموعة من الشباب من سوريا وهم يفحصون السياج عل وعسى أن يعثروا على فتحة تتيح لهم الدخول إلى المجر.
وبينما يُتوقع أن يشق آلاف من اللاجئين طريقهم نحو المجر، فإن “عقلية رفع الجسر لمنع الناس من الدخول” لن تؤدي سوى إلى اتجاه اللاجئين إلى وجهة أخرى، وليس وضع حد لهذه الرحلات الخطيرة واليائسة.
غوري فان غوليك
وقالت غوري فان غوليك إن “السياجات والقوانين الصارمة ليست حلا. هؤلاء أشخاص يحاولون الوصول إلى بر الأمان. الحل الوحيد بالنسبة إلى المجر والاتحاد الأوروبي هو أن يفيا بالتزاماتهما الدولية، ويظهرا التضامن اللازم ويضمنا وصول طالبي اللجوء إلى الأراضي الأوروبية وإجراءات اللجوء للبت في الطلبات بطريقة منظمة.”
وأردفت غوري فان غوليك قائلة “وبينما يبدو الاتحاد الأوروبي مشلولا، وغير قادر على البحث عن حلول عاجلة ومستدامة، فإن المجر تكتفي بالسير في الطريق الخطأ.”
وفُتِحت مناطق عبور جديدة في منطقة الحدود مع صربيا حيث سيُبت في طلبات اللجوء لكن لن يُسمح لهم بالذهاب إلى المجر (الاتحاد الأوروبي). وبموجب القوانين الجديدة، لا تعتبر هذه المناطق أراض مجرية.
ينبغي أن يكون احتجاز اللاجئين والمهاجرين، دائما، ملاذا أخيرا. وتعارض منظمة العفو الدولية تجريم اللاجئين والمهاجرين بسبب محاولتهم الدخول بطريقة غير نظامية إلى المجر، وهذه عقوبة غير متناسبة مع مخالفة إجراءات مراقبة الحدود. يجب أن يُعامَل الدخول بطريقة غير نظامية إلى المجر على أنه مخالفة إدارية وليس جريمة.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تُرفض فورا معظم طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون المحتجزون في مراكز العبور هذه علما بأن صربيا تعتبر دولة العبور الآمنة إلى المجر. وتخشى المنظمة من أن تُقيَّم طلبات اللجوء بشكل جماعي ثم يُعاد اللاجئون إلى صربيا بدلا من تقييم كل طلب على حدة.
إذا رُفض طلب معين، يحق لصاحبه أن يقدم طلبا لمراجعة قضائية. لكن طلب الاستئناف يجب أن يقدم في غضون ثلاثة أيام. وتعبر منظمة العفو الدولية عن القلق من أن هذه المهلة الضيقة جدا قد لا تكفي، كما تعبر عن مخاوفها من أن هؤلاء اللاجئين قد لا يصلون إلى المساعدة القانونية في مناطق العبور المغلقة.
وتنص القوانين الجديدة التي تُجرِّم أيضا كل شخص يساعد اللاجئين والمهاجرين في عبور الحدود على عقوبة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات سجنا.