جمهورية أفريقيا الوسطى: موجة جديدة من الاغتيالات تمزق أوصال السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن موجة العنف الجديدة التي أودت بحياة العشرات من المدنيين وأدت لإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين تلقي الضوء على هشاشة عملية المصالحة وعلى الحاجة الماسة إلى تعزيز حماية المدنيين ونزع السلاح وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت الصدامات قد اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة بانجوي واستمرت حتى اليوم.

وقال أليوني تاين المدير الإقليمي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن العنف القاتل في العاصمة يبين أن جمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال في وضع شديد الهشاشة؛ ومن ثم يجب القيام بتحرك فوري لتعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على كشف مثل هذه الحوادث والرد عليها ردا فعالا قبل تفاقم الاعتداءات على المدنيين".

إن العنف القاتل في العاصمة يبين أن جمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال في وضع شديد الهشاشة؛ ومن ثم يجب القيام بتحرك فوري لتعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على كشف مثل هذه الحوادث والرد عليها ردا فعالا قبل تفاقم الاعتداءات على المدنيين.
أليوني تاين، المدير الإقليمي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

" لقد استخدمت كافة أطراف الصراع الأسلحة الخفيفة للاعتداء على المدنيين، ومن ثم ينبغي الإسراع بنزع سلاح جميع المدنيين والجماعات المسلحة لمنع كافة أطراف الصراع من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب المزيد من الجرائم المحرمة في القانون الدولي، ومن بينها جرائم الحرب".

وكان القتال - حسبما أفادت الأنباء - قد تواصل طوال الليلة الماضية واليوم في بعض أحياء بانجوي، وبدأ بعض الأهالي يفرون من مناطق القتال بينما تعرض ما لا يقل عن ثلاثة من مقار المنظمات غير الحكومية للنهب.

جدير بالذكر أنه في مايو/أيار الماضي، وقعت عشر جماعات مسلحة متناحرة صفقة مع السلطات الانتقالية لوضع أسلحتها والدخول في عملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الاندماج والتعويض. كما تقرر إجراء الانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الأطراف المتحاربة إلى الكف عن الاعتداء على المدنيين وإلى تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة.

وقال أليوني تاين "يجب كسر دائرة الإفلات من العقاب التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى".

"ففي بلد تستخدم فيه كل الأطراف الأسلحة الخفيفة لارنكاب جرائم يحرمها القانون الدولي، يصبح نزع السلاح مكونا بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى إنهاء الجرائم المحرمة في القانون الدولي. ويجب مواصلة عملية نزع السلاح ودعمها جنبا إلى جنب مع الجهود الساعية لضمان إقامة العدل بشأن الجرائم المحرمة في القانون الدولي".