قالت منظمة العفو الدولية إنه مع احتدام القتال في إقليم قندوز بشمال البلاد، يتعين على حركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي، وضمان عدم استهداف أي شخص للانتقام منه بسبب عمله.
ويندلع قتال ضارٍ في قندوز حالياً عقب قيام حركة “طالبان” بهجوم كبير على عاصمة الإقليم هذا الصباح. ووردت أنباء غير مؤكدة عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وعن استيلاء طالبان على مبانٍ رسمية، ومنها مستشفى عام.
لقد أظهرت حركة طالبان مراراً في الماضي ازدراءها الصارخ لحياة البشر، وغالباً ما يدفع المدنيون الثمن الباهظ لهجماتها. ومع احتدام القتال في قندوز، يتعين على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحكم جميع الأطراف في النزاع المسلح.
حورية مصدق، الباحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة العفو الدولية
وقالت حورية مصدق، الباحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهرت حركة طالبان مراراً في الماضي ازدراءها الصارخ لحياة البشر، وغالباً ما يدفع المدنيون الثمن الباهظ لهجماتها. ومع احتدام القتال في قندوز، يتعين على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحكم جميع الأطراف في النزاع المسلح.”
“إن الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، إنما يصل إلى حد جرائم الحرب.”
ويجب ألا تستهدف طالبان أي شخص مدني بسبب عمله- سواء كان صحفياً أو معلماً أو موظفاً حكومياً أو ناشطاً في مجال حقوق الإنسان- ويجب أن تكفل عدم شن هجمات انتقامية ضدهم.”
وخلصت حورية مصدق إلى القول: “إن الأنباء التي تفيد بأن طالبان أرسلت مقاتلين مسلحين إلى مستشفى عام تابع لسلطات الإقليم هي أنباء مقلقة للغاية. إذ أن المستشفيات تعتبر ملاذات آمنة بموجب القانون الدولي، وينبغي أن يُسمح لها بتأدية عملها الحيوي الهادف إلى إنقاذ حياة البشر بدون التعرض لخطر العنف أو التدخل غير الواجب.”