قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الأمريكية يجب عليها أن تحرص على أن يكون إعادة التحقيق في قتل نحو 18 مدنيا أفغانيا من قبل القوات الخاصة الأمريكية شديد الدقة والشمولية. يجب أن ينال الضحايا وأفراد عائلاتهم الأفغان العدالة والتعويضات التي يستحقونها.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الجيش الأمريكي أعاد فتح التحقيق فيما يُعتقَد أن وحدة من القوات الخاصة مسؤولة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختفاء قسري بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وفبراير/شباط 2013. وتشير التقارير إلى أن الوحدة قتلت ما يصل إلى 18 شخصا في مقاطعتي نيرخ ومايدن شهر بإقليم وارداك.
وقال مدير الشؤون الآسيوية في منظمة العفو الدولية، ريتشارد بينت، “نرحب بهذه الخطوة لكن السلطات العسكرية الأمريكية تأخرت إذ كان ينبغي أن تتحرك منذ مدة. إنه لمن بواعث الصدمة أن الضحايا وأفراد عائلاتهم الأفغان لا يزالون ينتظرون العدالة، بالرغم من توافر أدلة دامغة على أن عمليات القتل في مقاطعتي نيرخ ومايدن شهر ترقى إلى جرائم حرب.”
نرحب بهذه الخطوة لكن السلطات العسكرية الأمريكية تأخرت إذ كان ينبغي أن تتحرك منذ مدة. إنه لمن بواعث الصدمة أن الضحايا وأفراد عائلاتهم الأفغان لا يزالون ينتظرون العدالة، بالرغم من توافر أدلة دامغة على أن عمليات القتل في مقاطعتي نيرخ ومايدن شهر ترقى إلى جرائم حرب.
ريتشارد بينت، مدير الشؤون الآسيوية في منظمة العفو الدولية
وأضاف ريتشارد بينت قائلا إن “المحققين يجب أن يجروا تحقيقا شديد الدقة والشمولية، بما في ذلك مقابلات مع سجناء سابقين كانوا محتجزين من طرف الوحدة، إضافة إلى مقابلات مع أقارب القتلى. ومن الأهمية بمكان أيضا إخبار أفراد عائلات الضحايا بجميع التطورات أولا بأول.”
وثقت منظمة العفو الدولية عمليات القتل في تقرير رئيسي 2014 بشأن غياب المحاسبة عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين على يد قوات عسكرية دولية في أفغانستان. وقد وجدت منظمة العفو الدولية “أدلة وافرة ودامغة على ارتكاب جرائم حرب” في قضية نيرخ ومايدن شهر.
وخلص التقرير إلى أن نظام العدالة العسكري الأمريكي الذي تشوبه عيوب فادحة لم يتح فرصة عادلة للضحايا الأفغان حتى يحصلوا على العدالة التي يستحقونها. ومن ضمن 10 حالات تناولها التقرير- تشمل قتل 140 مدنيا على الأقل، بمن فيهم 50 طفلا على الأقل- لم يُدن جنائيا أي أحد.
وقال ريتشارد بينت إنه “بالرغم من أن هذه القضية في غاية الأهمية، فإنها تظل واحدة من عدة قضايا. لقد رأينا مرارا وتكرارا كيف أن نظام العدالة العسكري الأمريكي فشل في إجراء تحقيق في انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي ومقاضاة المسؤولين عن ذلك بطريقة سريعة، وعادلة، ونزيهة.”
خلفية
استجوبت منظمة العفو الدولية خلال التحقيقات التي أجرتها السنة الماضية 10 شهود عيان على هذه الجرائم، بما في ذلك أربعة أشخاص احتجزوا من قبل وحدة القوات الخاصة.
وصف أحد المعتقلين السابقين، الذي يزعم أنه احتجز من قبل وحدة القوات الخاصة في مركز القتال بمقاطعة نيرخ لمدة 45 يوما، مجموعة من تقنيات التعذيب التي استخدمتها هذه الوحدة بما في ذلك الصدمات الكهربائية وشبه الإغراق، وشبه الدفن، والضرب المبرح.
وزعم المعتقل السابق أن كان شاهدا على قتل سجين آخر اسمه سيد محمد إذ مات محمد من شدة الضرب على يد أمريكي وهو “رجل ضخم وله لحية حمراء كثةوغير مرتبة وعيون خضراء”.
استجوب المحققون العسكريون الأمريكيون المعتقل السابق لمدة شهرين قبل أن تتمكن منظمة العفو الدولية من الحديث معه.
وقال أفراد عائلات سجناء آخرين، عُثِرَ على جثامينهم في محيط مركز القتال نيرخ، لمنظمة العفو الدولية كيف أن أقاربهم احتجزوا من قبل عناصر القوات الخاصة خلال عمليات دهم.
كانت مفرزة ألفا للعمليات أو “فريق أي”، الوحدة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم هي وحدة النخبة المعروفة باسم ODA 3124 وتتكون من 12 عسكري أمريكي، كانوا يعملون بشكل وثيق مع عناصر القوات الخاصة الأفغان. وكتب الصحفي ماثيو إيكينس مقالا فضح فيه عمليات القتل، وقد نشره في مجلة رولينغ ستون في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وتجري قيادة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي حاليا تحقيقا في الجرائم المزعومة. وعبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها بخصوص عدة عيوب تشوب نظام العدالة العسكري الأمريكي، وغياب الاستقلالية عند المسؤولين عن اتخاذ قرارات الإدانة في مثل هذه القضايا.
جب أن يتخذ قرارات الإدانة في القضايا التي يسقط فيها ضحايا مدنيون، مدنيون يكونون مستقلين عن سلسلة القيادة العسكرية. وكخطوة أولى، يجب تغيير قواعد العدالة العسكرية بحيث يتخذ قرار الإدانة ضد فرد من أفراد القوات المسلحة مدعي مستقل خارج سلسلة القيادة العسكرية.