عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية - حقائق و أرقام

ظلت السعودية إحدى أكثر بلدان العالم قاطبةً تنفيذاً  لأحكام لإعدام.

وتُعد السعودية ثالث دولة بين دول العالم أجمع من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها، ولا يسبقها في ذلك إلا الصين وإيران، وذلك وفق أحدث تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخراً حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم.

اُعدم 2208 أشخاص من يناير/ كانون الثاني 1985 إلى يونيو/ حزيران 2015.

تم إعدام 102 شخص خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2015.

تم إعدام 90 شخصاً خلال عام 2014 بأكمله.

شكل الأجانب ما نسبته  48.5%، أو 1072 شخصاً من إجمالي عدد الذين اُعدموا ما بين يناير/ كانون الثاني 1985 ويونيو/ حزيران 2015 ، علماً بأن الأجانب يشكلون بدورهم 33% من إجمالي عدد سكان السعودية البالغ 30 مليون نسمة.

وارتفعت نسبة أحكام الإعدام المنفذة على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات من 4% من إجمالي عدد الإعدامات في عامي 2010 و2011 إلى 28% في عام 2012، و32% في عام 2013.  كما ارتفعت هذه النسبة مجدداً لتصل  إلى 47% في عام 2014 والنصف الأول من عام 2015.

 ويعني ذلك أن ما يقرب من نصف عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2014 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2015 قد جاءت على خلفية جرائم غير مميتة.

الإعدام بحد السيف هو الأسلوب الشائع في تنفيذ هذه الأحكام في السعودية ولكنها تنفذ بعض الأحكام رمياً بالرصاص أيضاً.

عادة ما تُنفذ الأحكام على الملأ في ميادين البلدات أو المدن.

تُطبق عقوبة الإعدام في السعودية بما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.  وغالباً ما تُعقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام سراً ونادراً ما يُسمح للمتهمين الاتصال بالمحامي.

قد يُدان الشخص دون أدلة وبالاعتماد حصرياً على "اعترافات" انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أو عن طريق التحايل عليه وخداعه.

يُعاقب بالإعدام على جرائم غير مميتة من قبيل الزنا والسطو المسلح والردة والجرائم المتعلقة بالمخدرات والاغتصاب والسحر والشعوذة.

تشكل الإعدامات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات غالبية الأحكام المنفذة في السعودية في جرائم غير مميتة، على الرغم من أن العقوبة ليست واجبة التطبيق في هذا النوع من الجرائم وفق تفسير السلطات لأحكام الشريعة.
ويتم إعدام الأحداث المخالفين للقانون في ما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

ولا يتم في بعض الحالات إعلام أقارب السجناء تحت طائلة الإعدام مسبقاً بقرب موعد إعدام ذويهم، ولا يتم تسليمهم الجثث في حالات أخرى.

ولا تشفع الإعاقة العقلية لصاحبها إذا كان محكوماً عليه بالإعدام.