قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على شركة “شل” تنفيذ التزام الحكومة النيجيرية الجديد بمعالجة التلوث النفطي في دلتا النيجر، عبر تحسين طرق تنظيف المناطق المتضررة بمنتهى الجدية.
وإذ نرحب بإعلان الرئيس محمدو بخاري، الأربعاء، عن تأسيس صندوق يوقف لدفع تكاليف عملية تنظيف إقليم أوغونيلاند، في دلتا النيجر، نرى أن آثار هذه العملية سوف تكون محدودة ما لم تغير “شل” بالكامل أساليب التنظيف غير الفعالة التي تعتمدها حالياً.
وفي هذا السياق، قال مارك دوميت، باحث منظمة العفو الدولية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، العائد للتو من دلتا النيجر، إنه “لمن كبرى الفضائح أن تتقاعس ‘شل’- التي تريد من العالم الآن أن يثق بها كي تجري عمليات تنقيب عن النفط في القطب الشمالي- كل هذا الوقت عن تنفيذ توصية خبير الأمم المتحدة بشأن معالجة تدفقات النفط على نحو لائق.
ومن شأن مبادرة الرئيس بخاري أن تفشل، وأن تتواصل معاناة شعب أوغوني، ما دامت ‘شل’ تمتنع عن إجراء تغييرات حقيقية على الطريقة التي تعالج بها مسألة تنظيف كميات النفط المتسربة الهائلة.
مارك دوميت، باحث منظمة العفو الدولية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان
“ومن شأن مبادرة الرئيس بخاري أن تفشل، وأن تتواصل معاناة شعب أوغوني، ما دامت ‘شل’ تمتنع عن إجراء تغييرات حقيقية على الطريقة التي تعالج بها مسألة تنظيف كميات النفط المتسربة الهائلة.”
وكانت مسألة تأسيس صندوق وقف مخصص لهذا الغرض إحدى التوصيات الرئيسية “لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة”، الذي نشر دراسة حول التلوث النفطي في أوغونيلاند قبل أربع سنوات. وقد دعت دراسة البرنامج شركة “شل” كذلك إلى إعادة النظر بصورة شاملة وعلى وجه السرعة في الأساليب التي تستخدمها في عمليات التنظيف، بما في ذلك منهجها؛ وإلى أن تتصدى للتأخيرات الخطيرة في مواجهة حوادث تدفقات النفط في حينها.
بيد أن باحثين من منظمة العفو الدولية قاموا هذا الشهر بتقصي المواقع التي تسرب إليها النفط في المنطقة وجدوا آثار نفط على سطح التربة وفي موارد المياه القريبة التي قال مقاولو “شل” إنهم قد قاموا بمعالجتها في الآونة الأخيرة.
وسيشرف ممثلون عن شعب الأوغوني، سوية مع الأمم المتحدة وشركات النفط العاملة في نيجيريا والحكومة النيجيرية نفسها، على تسيير أعمال الصندوق. وطبقاً لما أعلنته الحكومة، فإن “المسهمين المعنيين” في الصندوق سوف يدفعون مبلغاً أولياً بقيمة 10 ملايين دولار للصندوق، ولكن من غير الواضح من هم هؤلاء المسهمون.
ومبلغ 10 ملايين دولار أقل بكثير مما أوصى “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” برصده للصندوق، وهو مبلغ بليون دولار، لتغطية أعمال السنوات الخمس الأولى من عملية التنظيف، التي يمكن أن تستغرق مدة تصل إلى 30 سنة. وأوصت دراسة البرنامج كذلك بأنه ينبغي للمساهمات أن تأتي من صناعة النفط ومن الحكومة، على حد سواء.
ومضى مارك دوميت إلى القول: “لقد جرى تدمير أوغونيلاند بسبب سنوات من التدفقات النفطية، بينما افتقرت عمليات التنظيف التي قامت بها ‘شل’ إلى الفعالية بصورة مزرية.
“وفي 2011، سلط ‘برنامج الأمم المتحدة للبيئة’ الضوء على المشكلات الخطيرة العديدة التي خلفتها أساليب ‘شل’ في تنظيف المواقع المتضررة. ولكننا قمنا بزيارة عدة مواقع مؤخراً ووجدنا أن التلوث النفطي ما زال على حاله في كل مكان زرناه. وطبقاً لما شاهدنا، لم يتغير الكثير منذ ذلك الوقت.”
خلفية
قال بيان صحفي أصدرته الحكومة الأربعاء إن الرئيس بخاري “قد أقر عدة خطوات لتسريع التنفيذ الذي تأخر كثيراً” لتقرير “برنامج الأمم المتحدة للبيئة”، بما في ذلك تأسيس الصندوق.
وكان تأسيس الصندوق من المطالب الأبرز للمنظمات النيجيرية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي كتبت رسالة مشتركة إلى الرئيس بخاري، في 4 أغسطس/آب 2015، للطلب منه القيام بمثل هذه الخطوة عقب أربع سنوات من نشر التقرير، https://www.amnesty.org/download/…/AFR4422192015ENGLISH.PDF
وأجبرت “شل” على مغادرة أوغونيلاند في 1993، ولكن الأنابيب التابعة لها تمر من المنطقة، وهي مسؤولة عن حالات التسرب من هذه الأنابيب.
وأوغونيلاند ليست سوى جزءاً من دلتا النيجر التي تضررت من التلوث النفطي. وقد اعترفت “رويال دتش شل” وشركة النفط الإيطالية المتعددة الجنسيات العملاقة “إني” بمسؤوليتهما عن ما يربو على 550 عملية تسرب للنفط في دلتا النيجر، في السنة الماضية، طبقاً لتحليل منظمة العفو الدولية لأخر أرقام الشركتين. وفي مقابل ذلك، كانت هناك 10 عمليات تسرب في السنة، في المعدل، في طول القارة الأوروبية وعرضها ما بين 1971 و2011.