مصر: يشكل الحكم بإدانة صحفيي الجزيرة إهانةً للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بإدانة صحفييْ قناة الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد يشكل إهانة للعدالة ويقرع أجراس الحداد على وفاة حرية التعبير عن الرأي في مصر.

 فلقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكماً بسجن محمد فهمي ثلاث سنوات وباهر محمد ثلاث سنوات ونصف عقب إدانتهما بتهمة بث "أخبار كاذبة" والعمل دون ترخيص.  وصدر حكم غيابي بإدانة وحبس زميلهما المتهم على ذمة نفس القضية بيتر غريستي ثلاث سنوات ايضاً.

 وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يُعد الحكم بمثابة المهزلة التي أصابت صميم حرية التعبير عن الرأي بمصر في مقتل.  فلطالما كانت التهم المسندة إلى محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد عارية عن الصحة ومسيسة، وما كان ينبغي أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في المقام الأول".

 

يُعد الحكم بمثابة المهزلة التي أصابت صميم حرية التعبير عن الرأي بمصر في مقتل. فلطالما كانت التهم عارية عن الصحة ومسيسة، وما كان ينبغي أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في المقام الأول.
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

 

وأضاف لوثر قائلاً: "ولعل من مهازل العدالة في مصر أن نرى هذين الصحفيين وقد صدر بحقهما حكم بالسجن عقب محاكمتين على قدرٍ عظيمٍ من الجوْر.  ويتعين فوراً إلغاء الحكم الذي صدر اليوم، وينبغي الإفراج عن كل من محمد فهمي وباهر محمد دون شروط.  وتعتبرهما المنظمة من سجناء الرأي كونهما قد حُبسا لا لشيء سوى لممارستهما الحق في حرية التعبير عن الرأي". 

كما تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تعمل على تيسير تنفيذ طلب محمد فهمي بترحيله من مصر إلى كندا.

هذا، وأُخلي سبيل محمد فهمي وباهر محمد بالكفالة منذ قيام محكمة النقض العليا في مصر بإلغاء الحكم السابق بإدانتهما في 1 يناير/ كانون الثاني 2015، حيث كان الصحفيان يمضيان حكمين صدرا بحقهما بالسجن سبع سنوات وعشرات سنوات على التوالي.  وبوسع الرجلين الآن الطعن بالحكم مرة أخرى أمام محكمة النقض.

 كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات على مجموعة من المصريين الذين حوكموا بحضور الصحفيين على ذمة تهم مشابهة، وبينهم طلبة ادعوا أنهم قد تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن عقب القبض عليهم السنة الماضية.  وأخبر أحد هؤلاء الطلبة هيئة المحكمة أن قوات الأمن قد قامت بتعذيبه على إثر معاودة القبض عليه في أوائل يونيو/ حزيران الماضي.

وينبغي على السلطات إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.

واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلاً: "يُعد الحكم الذي صدر اليوم غيضاً من فيض حملة القمع المحمومة التي تشنها السلطات المصرية في مختلف أنحاء البلاد على وسائل الإعلام المستقلة التي تنتقدها من أجل إسكات صوت المعارضة، بما في ذلك  منع التغطية الإعلامية الأجنبية.  فلقد تعرض عشرات الصحفيين للاعتقال خلال السنتين الماضيتين ولا زال أكثر من 20 صحفياً في الحجز حتى اليوم".