المحكمة الخاصة بالرقابة في المملكة المتحدة تكشف النقاب عن قيام الحكومة بالتجسس على منظمة العفو الدولية

 في تطور صادم، أبلغت محكمة الصلاحيات التحقيقية الخاصة في المملكة المتحدة منظمة العفو الدولية اليوم أن وكالات حكومية بريطانية قد تجسست على المنظمة من خلال اعتراض اتصالاتها والاطلاع عليها وتخزينها.  ففي رسالة بعثت بها عبر البريد الإلكتروني اليوم، أبلغت المحكمة الخاصة منظمة العفو الدولية أن قرارها الصادر في 22 يونيو/ حزيران قد تضمن خطأ في تحديد هوية إحدى منظمتين غير حكوميتين تعرضتا للرقابة غير القانونية من طرف حكومة المملكة المتحدة.  وتثبت رسالة المحكمة التي وصلتنا اليوم أن شركة منظمة العفو الدولية المحدودة وليس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي المنظمة التي تجسست الحكومة عليها بالإضافة إلى مركز الموارد القانونية في جنوب أفريقيا.

وتندرج هاتان المنظمتان ضمن قائمة 10 منظمات حركت دعوى على خلفية الاشتباه بقيام الوكالات الاستخبارية في المملكة المتحدة بالتجسس على اتصالاتها بشكل غير قانوني.

بعد 18 شهراً من عملية التقاضي وما تخلل ذلك من إنكار وتحايل، أصبح بحوزتنا الآن تأكيد أننا كنا فعلاً عرضة لرقابة حكومة المملكة المتحدة وتجسسها علينا بشكل جماعي. وإنه لأمر مشين أن نرى الحكومة البريطانية تمارس على الأراضي البريطانية ما تم توصيفه على أنه ممارسات تنتمي إلى عالم الحكام الطغاة فقط
سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

 وفي ضوء هذه التطورات، علق الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي قائلاً: "بعد 18 شهراً من عملية التقاضي وما تخلل ذلك من إنكار وتحايل، أصبح بحوزتنا الآن تأكيد أننا كنا فعلاً عرضة لرقابة حكومة المملكة المتحدة وتجسسها علينا بشكل جماعي.  وإنه لأمر مشين أن نرى الحكومة البريطانية تمارس على الأراضي البريطانية ما تم توصيفه على أنه ممارسات تنتمي إلى عالم الحكام الطغاة فقط". 

وأضاف شيتي قائلاً: "كيف يمكن أن يُنتظر منا القيام بعملنا الحساس والجوهري في مختلف أنحاء العالم وقد أصبح بمقدور المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات في مختلف أنحاء العالم الاعتقاد جازمين الآن أنه بإمكان أن ينتهي المطاف بمراسلاتهم السرية معنا بين أيادي الحكومات؟"
واختتم شيتي تعليقه قائلاً: "إن الكشف عن قيام حكومة المملكة المتحدة بالتجسس على منظمة العفو الدولية ليبرز أوجه القصور الكبيرة التي تعتري تشريعات الرقابة في المملكة المتحدة.  ولو لم يقوموا بتخزين اتصالاتنا لوقت أطول مما سُمح لهم بادئ الأمر لما تسنى لنا أبداً أن نعرف ما قاموا به.  والأسوأ من ذلك أنه كان بالإمكان أن يتم ذلك كله دون أن نعرف بشأنه بذريعة أنه يندرج ضمن إطار الممارسات القانونية".
ولم تمر رسالة محكمة الصلاحيات التحقيقية الخاصة اليوم على ذكر زمان التجسس على منظمة العفو الدولية أو سببه، أو طبيعة التعامل مع المعلومات التي تم الحصول عليها.
ويُظهر ذلك  مدى الحاجة الماسة إلى إدخال إصلاحات قانونية كبيرة لا سيما فيما يتعلق باستصدار التفويض الملائم قبيل بدء الإجراءات القضائية وتطبيق رقابة فعلية على استخدام أجهزة الأمن البريطانية لصلاحياتها وإجراء تحقيق مستقل في سبب وكيفية قيام وكالات الاستخبارات البريطانية بالتجسس على منظمات حقوق الإنسان. 

كما يؤكد ذلك على أهمية دعوة منظمة العفو الدولية إلى وقف الرقابة الجماعية على الاتصالات من طرف الحكومات.