إثيوبيا: ينبغي احترام قرارات المحاكم وإطلاق سراح أعضاء المعارضة

واينيشيت مولا (يسار)، إيرمياس تسيجاياه، دنيال تسفاياه (يمين) و بيتليهيم اكيليورك (ليس فى الصورة) أعيد القبض عليهم مرارا و تكرارا بنفس التهم.

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإثيوبية التوقف عن ملاحقة رجلين وامرأتين على صلة بحزب سماياوي (الزرق) والإفراج عنهم فوراً من الحجز، حيث من المتوقع أن يواجه المحتجزون تهماً جديدة في المحكمة اليوم، في العاصمة أديس بابا.

 وتأكيداً على ذلك، قال ميشيل كاغاري، النائب الإقليمي لمدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، "إن ثلاث محاكم مختلفة قد أمرت الشرطة في خمس مناسبات منفصلة،  خلال الأيام العشرة الأخيرة، بإخلاء سبيل الأشخاص الأربعة. ومواصلة اعتقالهم خرق فاضح للقانون وانتهاك واضح لحقوقهم في الحرية والمحاكمة العادلة".

إن ثلاث محاكم مختلفة قد أمرت الشرطة في خمس مناسبات منفصلة، خلال الأيام العشرة الأخيرة، بإخلاء سبيل الأشخاص الأربعة. ومواصلة اعتقالهم خرق فاضح للقانون وانتهاك واضح لحقوقهم في الحرية والمحاكمة العادلة.
ميشيل كاغاري، النائب الإقليمي لمدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى

 إذ قبض على وويىيشيت مولاّ وإرمياس تسيغايي ودانييل تيسفايي وبيتلحم أكاليورك في أبريل/نيسان من العام الحالي ووجهت إليهم تهمة التحريض على العنف أثناء مشاركتهم في تظاهرة بالعاصمة. وأدين الأربعة من قبل محكمة الجزاء الابتدائية الاتحادية في كيركوس، في 22 يونيو/حزيران 2015، وحكم عليهم بالسجن مدة شهرين. بيد أن القاضي أمر بالإفراج عنهم فوراً، استناداً إلى أنهم قد قضوا مدة الشهرين منذ احتجازهم، ولكن الشرطة تجاهلت أوامر المحكمة وأعادتهم إلى سجني كاليتي وكيلينتو.

 وأفرج عنهم في الصباح التالي، ولكن الشرطة والمسؤولين الأمنيين أعادوا اعتقال الأربعة فوراً دون أوامر قبض صادرة عن المحكمة، وجلبوهم إلى مركز الشرطة رقم 6 في كاسانتشيز. وفي 25 يونيو/حزيران، قُدموا إلى القاضي نفسه الذي أمر بالإفراج عنهم لمحاكمتهم بالتهم نفسها. فرفض القضية وأمر من جديد بالإفراج عنهم فوراً، ولكن الشرطة لم تنصع لأوامره، وعوضاً عن ذلك حاولت دون جدوى عرض القضية على قاض آخر في المحكمة لقبولها.

وفي اليوم التالي، جلبت الشرطة أربعتهم أمام قاض جديد في محكمة كرعا الابتدائية الاتحادية، بتهم جديدة هي تهديد شهود في قضيتهم الأولى. وأثناء جلسة الاستماع، في 30 يونيو/حزيران، قبلت المحكمة الدعوى، ولكنها أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بالكفالة إلى حين استئناف الجلسات. ومرة أخرى، تجاهلت الشرطة أواخر المحكمة، وقامت باحتجازهم.

وبصورة منفصلة، قبل فرع ليديتا للمحكمة العليا الاتحادية، في 29 يونيو/حزيران، نظر طعن النائب العام ضد الحكم الأصلي، ولكنها رفضت طلبه مواصلة احتجاز المعتقلين الأربعة. وقد تم تأجيل نظر الطعن حتى 3 يوليو/تموز.

وقال ميشيل كاغاري: "إن هذه المتاهة يجب أن تتوقف. فهؤلاء الرجال والنساء الأربعة قد قضوا مدة حكمهم. وهذا التجاهل الفاضح للأوامر القضائية، ومحاولات توجيه تهم جديدة إليهم إنما يرقى إلى مرتبة الاضطهاد، وينتقل بالمضايقات والترهيب إلى مستويات جديدة.

 "وبإبقائها على وويىيشيت مولاّ وإرمياس تسيغايي ودانييل تيسفايي وبيتلحم أكاليورك رهن الاعتقال، فإن السلطات الإثيوبية تقوض كل مصداقية وسلطة لإجراءات المحاكم وتجهز على حكم القانون. ويتعين عليها التوقف عن مضايقة أعضاء المعارضة، وضمان الاحترام للحق في محاكمة عادلة."

 

خلفية

قبض على عشرات المتظاهرين، بمن فيهم أعضاء ومسؤولون في أحزاب المعارضة، ووجهت إليهم تهمة التحريض على العنف أثناء تجمع احتجاجي في أديس أبابا في 22 أبريل/نيسان. وكانت التظاهرة قد نظمت في إطار فعاليات حداد من ثلاثة أيام لمقتل 26 إثيوبياً على أيدي الجماعة المسلحة التي تدعو نفسها "الدولة الإسلامية" في ليبيا. وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً للتداول العام دعت فيه الشرطة إلى ضبط النفس أثناء مواكبة المظاهرات، وإلى التقيد بالقوانين والمعايير الإقليمية والدولية.

 وكان أعضاء "حزب الزرق" بين أعضاء أحزاب المعارضة الذين قبض عليهم. ولا يزال بعض مسؤولي الحزب- بمن فيهم بلين ميسفين وتيواتشيو دامتيو وماتياس ميكوريا وسينتايهو تشيكول وتيودروس اسافو وميرون أليماييهو- ممن قبض عليهم في الأيام التي تلت تظاهرة 22 أبريل/نيسان، خلف القضبان. وقبض على نيغيست وونديفراو وونديماغيغين أسيفو، وهما عضوان في "حزب الزرق" أيضاً، في أديس أبابا في 27 مايو/أيار و3 يونيو/حزيران، على التوالي، واتهما بالتحريض على العنف أثناء التظاهرة. وأفرج عن وونديماغيغين عقب أربعة أيام من الحجز، ولكن ما زال نيغيست رهن الاحتجاز.

وقد علمت منظمة العفو الدولية بأن عدة متظاهرين آخرين، بمن فيهم أعضاء في "حزب الزرق"، ممن قبض عليهم خلال فترة الحملة الانتخابية، ما زالوا رهن الاعتقال ويخضعون للمحاكمة. وحكم على ناتنايل ياليمزيوود بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة التحريض على العنف في مظاهرة 22 أبريل/نيسان، وكذلك بتهمة إهانة رئيس الوزراء، أثناء إلقائه خطاباً أمام الجمهور في حفل تأبين من قتلوا في ليبيا، الذي عقد في ساحة ميسقل. وحكم على أربعة أفراد آخرين من غير أعضاء الحزب في 2 يونيو/ حزيران بالسجن خمسة أشهر لكل منهم بالتهم نفسها، وكذلك بتهمة إضافية هي المشاركة في أغاني مناهضة للحكومة أثناء التظاهرة.  ثنا