قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التشادية ينبغي أن تفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن مدافع عن حقوق الإنسان حُكِمَ عليه بالسجن عامين لتعبيره بطريقة سلمية عن آرائه في نظام البلاد القضائي، كما ينبغي لها أن تسقط على الفور جميع التهم الموجهة إليه.
وجِرالار مِنكيول ناشط تشادي ومدير “جمعية نغاوبوراندي”، وهي منظمة تركز على معارضة الاستيلاء على الأراضي وقضايا إنتاج النفط. وقد حُكِمَ عليه بالسجن أمس بعد أن اعتُقِل دون أمر قبض قضائي الشهر الماضي عقب مقابلة إذاعية ندد خلالها بالممارسات الفاسدة من جانب بعض المسؤولين القضائيين. واتُّهِمَ “بإهانة القضاء” (التعدي بالقول على مسؤول قضائي) وكان المدعي العام الذي أمر بالقبض عليه أحد مختصميه في المحاكمة.
جِرالار مِنكيول من سجناء الرأي وينبغي الإفراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. هذه الخطوة الرامية إلى إخراس منتقدي الحكومة تكشف عن أن حرية التعبير ما زالت تخضع لقيود مشددة ولا موجب لها في تشاد.
ستيف كوكبيرن، نائب المدير الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقال ستيف كوكبيرن، نائب المدير الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية “جِرالار مِنكيول من سجناء الرأي وينبغي الإفراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. هذه الخطوة الرامية إلى إخراس منتقدي الحكومة تكشف عن أن حرية التعبير ما زالت تخضع لقيود مشددة ولا موجب لها في تشاد.
“هذه محاولة واضحة لمعاقبة مدافع عن حقوق الإنسان لتعبيره عن رأيه سلمياً ولردعه هو وغيره عن القيام بذلك. هذا الحكم لا علاقة له بالعدالة.”
وكان جِرالار مِنكيول اعتُقِلَ يوم 15 يونيو/حزيران بأمر المدعي العام لمنطقة لوغون أوكسيدنتال الذي حقق معه بخصوص مقابلة أجرتها معه إذاعة “إف إم ليبرتيه” يوم 7 يونيو/حزيران. وكان قد ندد في المقابلة بالاستيلاء على الأراضي في المنطقة ولَمَّحَ إلى ضلوع بعض السلطات المحلية، وقوات الأمن، وقضاة التحقيق- دون أن يذكر أسماء أي أفراد – في ذلك.
وحُكِمَ على جِرالار مِنكيول أمس، بعد 23 يوماً من اعتقاله، بالسجن عامين وتغريمه 100000 فرنك أفريقي (قرابة 167 دولاراً أمريكياً) بموجب حكم أصدرته محكمة العدل العليا في موندو، المدينة الرئيسية في المنطقة.
ويرقد جِرالار مِنكيول حالياً في مستشفى موندو الإقليمي الذي نُقِلَ إليه يوم 23 يونيو/حزيران مصاباً بالملاريا الحادة والتيفوئيد. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي أن يلقى رعاية طبية مستمرة.
وأُلقِي القبض كذلك على 75 نشطاً، من بينهم 23 امرأة، وأغلبهم من مجتمعات زراعية في مقاطعة غويني، وهم في طريقهم لحضور المحاكمة لإبداء تضامنهم. وأُفرِجَ عنهم بعد قضاء عدة ساعات رهن الاحتجاز ما عدا جون بيير مبايغوين الذي لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في “مفوضية السوق” (كوميساريا دي مارشيه) في موندو.
وقال ستيف كوكبيرن “التعبير عن الرأي بخصوص مزاعم الاستيلاء على الأرض أو الفساد ينبغي ألا يُعامَل كجريمة. مِنكيول ما كان ينبغي أن يُتَّهَم والمزارعون ما كان يجب أن يُقبَضَ عليهم. يتعين على السلطات التشادية أن تكف عن انتهاك الحق الأساسي في حرية التعبير والتجمع الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان.”