قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عدم انصياع حكومة جنوب أفريقيا الصادم لأمر محكمتها هي نفسها بالقبض على البشير خيانة لمئات الآلاف من الضحايا الذين قتلوا إبان نزاع دارفور.
كما أصدرت المحكمة العليا لشمال غوتينغ، بعد ظهر اليوم، قراراً بأن عدم اعتقال حكومة جنوب أفريقيا الرئيس السوداني، عمر البشير، لا يتساوق مع الدستور، وبأنه كان على الحكومة أن تقبض عليه فور وصوله إلى البلاد في انتظار طلب “المحكمة الجنائية الدولية” تسليمه إليها.
بيد أنه من الواضح أن الحكومة قد سمحت له بالمغادرة هذا الصباح رغم وجود أمر مؤقت بمنع مغادرته.
دور جنوب أفريقيا كان واضحاً منذ اليوم الذي حطت فيه قدماه على أرض البلاد- إذ كان ينبغي القبض عليه وتسليمه إلى ‘المحكمة الجنائية الدولية’ لمواجهة المحاكمة على جرائم الحرب التي زعم أنه قد ارتكبها
نيتسانيت بيلاي، مديرة برنامج أفريقيا لشؤون الأبحاث والعمل الدعوي في منظمة العفو الدولية
وتعليقاً على تصرف حكومة جنوب أفريقيا، قالت نيتسانيت بيلاي، مديرة برنامج أفريقيا لشؤون الأبحاث والعمل الدعوي في منظمة العفو الدولية، إن “دور جنوب أفريقيا كان واضحاً منذ اليوم الذي حطت فيه قدماه على أرض البلاد- إذ كان ينبغي القبض عليه وتسليمه إلى ‘المحكمة الجنائية الدولية’ لمواجهة المحاكمة على جرائم الحرب التي زعم أنه قد ارتكبها.
“وبعدم تسليمها الرئيس عمر البشير إلى ‘المحكمة الجنائية الدولية’ إبان إقامته في البلاد، فإن سلطات جنوب أفريقيا، تحت قيادة الرئيس جاكوب زوما، قد أعانت عمر البشير، من خلال عدم قيامها بواجبها، على مواصلة التفلت من العدالة.
“وإنه لمن غير المقبول تماماً والمثير للصدمة أن تتجاهل جنوب أفريقيا، العضو في ‘المحكمة الجنائية الدولية’، التزاماتها الدولية على هذا النحو، والسماح للإفلات من العقاب بأن يعربد. فما فعلته لا يقتصر فحسب على تقويض التزام البلاد بنظام المحكمة، وإنما ألقى بظلال قاتمة أيضاً على حقوق والآمال في أن تنتصر العدالة لجميع من قتلوا وشردوا إبان الحرب في دارفور.”
وقد حضر الرئيس عمر البشير القمة 25 للاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا ما بين 13 يونيو/حزيران 2015 و15 يونيو/حزيران 2015. وكعضو في “المحكمة الجنائية الدولية”، فإن جنوب أفريقيا ملزمة بالقبض على الرئيس عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة.
إذ صدرت عن “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرتا جلب بحق الرئيس عمر البشير في 2009 و2010، على التوالي. ويواجه سبع تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك ثلاث تهم بالإبادة الجماعية.
كما أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” طلبات تعاون إلى جميع الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي” للمحكمة، للقبض على عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة.
خلفية
عمر البشير متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان النزاع في دارفور، بالسودان، الذي أودى بأرواح ما يربو على 400 ألف إنسان وأدى إلى نزوح مليوني شخص آخر. واندلع النزاع في 2003، وما زال حتى الآن يتسبب بمقتل وتشريد أهالي الإقليم.