• الأخبار

يجب على باكستان أن توقف تنفيذ حكم الإعدام في شفقات حسين

 قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على باكستان أن توقف فورا تنفيذ حكم الإعدام الوشيك في رجل يؤكد محاموه أنه كان حَدَثًا في وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، ويزعم الرجل أنه عُذِّبَ من أجل انتزاع "اعتراف" منه.

وأحدثت قضية شفقات حسين الذي أدين وحكم عليه بالموت في عام 2014 من أجل الاختطاف والقتل غير العمد جدلا كبيرا في باكستان. أرجىء تنفيذ حكم الإعدام فيه ثلاث مرات. وفي المرة الأخيرة يوم 6 مايو/أيار، أوقف تنفيذ حكم الإعدام في الساعة الحادية عشرة بعد اندلاع احتجاجات ريثما يجرى تحقيق بشأن سنه عند ارتكاب الجريمة والمزاعم القائلة بأنه تعرض للتعذيب.

لكن بالرغم من الأسئلة الجدية بشأن نزاهة التحقيق، فإن الاستعدادات تجرى لإرسال شفقات حسين إلى حبل المشنقة يوم الثلاثاء 9 يونيو/حزيران.

وقال نائب مدير برنامج آسيا المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، ديفيد غريفيث، "المهزلة بشأن شفقات حسين طالت أكثر من اللازم. لقد حان الوقت لإنهائها بشكل دائم. لقد فشلت الدولة الباكستانية في إثبات أن سنه كان أكثر من 18 عاما عند وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.إن الحكم على حَدَثٍ بالموت، ناهيك عن تنفيذ حكم الإعدام فيه، انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الباكستاني على السواء".

 

المهزلة بشأن شفقات حسين طالت أكثر من اللازم. لقد حان الوقت لإنهائها بشكل دائم. لقد فشلت الدولة الباكستانية في إثبات أن سنه كان أكثر من 18 عاما عند وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.إن الحكم على حَدَثٍ بالموت، ناهيك عن تنفيذ حكم الإعدام فيه، انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الباكستاني على السواء
ديفيد غريفيث، نائب مدير برنامج آسيا المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية

وأضاف غريفيث قائلا إن "شفقات قضى 11 عاما في السجن حتى الآن بعدما انتزع منه ‘اعتراف’ تحت التعذيب. ويواجه شفقات حسين دائما خطر تنفيذ حكم الإعدام فيه. إن أمام الرئيس ممنون حسين فرصة لتجنب إعطاء صورة زائفة عن العدالة في بلاده من خلال وقف تنفيذ حكم الإعدام والاستجابة لعريضة الرحمة المقدمة إليه. يجب عليه القيام بذلك قبل فوات الأوان".

وأحدث التحقيق الذي قامت به "وكالة التحقيق الفيدرالية" والذي انتهى يوم 20 أبريل/نيسان 2015  بشأن سن شفقات حسين عند ارتكاب الجريمة ومزاعم التعذيب جدالا في باكستان. وظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولين حكوميين أرهبوا الشهود وصادروا أدلة خلال التحقيق. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيق في تقرير "وكالة التحقيق الفيدرالية" كان "لأول وهلة غير قانوني" وذلك لأنها لم تكن الهيئة المناسبة لإجراء التحقيق.

حُكِمَ على شفقات حسين بالإعدام لأول مرة من طرف محكمة مكافحة الإرهاب في إقليم السند من أجل الاختطاف والقتل غير العمد بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004. وزعم شفقات حسين أنه تعرض للضرب والتعذيب بواسطة الصعق بالكهرباء من أجل انتزاع "اعتراف" منه، بينما يظهر الدليل الوحيد المعروف حسب الوثائق المتاحة أنه كان حدثا في وقت ارتكاب الجرائم التي أدين بها.

وحثت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومؤسسة ريبريف وثلاث منظمات أخرى في رسالة مفتوحة الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، على منح العفو لشفقات حسين.

وازدادت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في باكستان بصورة مقلقة خلال الشهور الماضية إذ أعدم 150 شخصا على الأقل منذ أن رفعت الحكومة وقفا مؤقتا لتنفيذ أحكام الإعدام يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، ويواجه آلاف آخرون محكوم عليهم بالإعدام خطر تنفيذ هذه الأحكام.

وقال ديفيد غريفيث إن "باكستان أصبحت وبسرعة من أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام. ورغم أن منظمة العفو الدولية تعارض تنفيذ أحكام الإعدام في جميع الظروف، فإن حالة شفقات حسين تشير إلى العديد من القضايا التي تعتور النظام القضائي هناك، والتي تجعل تنفيذه (حكم الإعدام) مقلقا جدا في باكستان. ولعل الاستخدام الواسع للتعذيب والأسئلة الجدية بشأن نزاهة المحاكمات ما هي سوى بعض هذه القضايا".

واختتم ديفيد غريفيث قائلا "يجب على باكستان أن تعيد فرض الوقف المؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام على أن تلغى بشكل نهائي لاحقا".