باكستان: إعدام أحد الأحداث يسلط الضوء على المشاكل المزمنة في نظام العدالة

صرحت منظمة العفو الدولية بأن تنفيذ الإعدام المشين في باكستان في رجل كان عمره 15 عاماً في وقت وقوع الجريمة التي أدين بارتكابها يسلط الضوء على المخاوف الجدية العديدة حول استخدام هذه الدولة لعقوبة الإعدام.

أعدم إفتاب في سجن لاهور صباح اليوم. وفي سبتمبر/ أيلول 1992، ألقي القبض على بهادور البالغ من العمر 15 عاما، ووجهت إليه تهمة قتل امرأة وابنيها في وقت سابق من الشهر نفسه.

تورط افتاب بهادور في الجريمة هو والمتهم معه في نفس القضية غلام مصطفى، وقد أصرا فيما بعد على أنهما تعرضا للتعذيب حتى "اعترفا" بتورطهما في الجريمة وذلك أثناء احتجازهما لدى الشرطة. وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في غلام مصطفى أيضا اليوم ولكن تم إيقاف ذلك في اللحظة الأخيرة.

هذا يوم حزين يائس – فقد قضى افتاب بهادور أكثر من عقدين من الزمن قابعاً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام حتى مع ظهور دليل على براءته فيما يبدو، ولقد واجه الآن المشنقة. لقد أصر دائماً على براءته وعلى أنه تعرض للتعذيب حتى" اعترف".
ديفيد غريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي

وقال ديفيد غريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي: "هذا يوم حزين يائس – فقد قضى افتاب بهادور أكثر من عقدين من الزمن قابعاً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام حتى مع ظهور دليل على براءته فيما يبدو، ولقد واجه الآن المشنقة. لقد أصر دائماً على براءته وعلى أنه تعرض للتعذيب حتى اعترف".

"هذه القضية ترمز للعديد من المشاكل الخطيرة حول كيفية صدور أحكام الإعدام وتنفيذها في باكستان – وتعتور نظام العدالة ثغرات تكتنف المحاكمات العادلة والأحكام المبنية على أقوال منتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. لقد كان عمر إفتاب 15 عاما في وقت وقوع ما أدين به".

واستطرد ديفيد غريفيث قائلاً: " إن القانون الدولي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا في هذه النقطة إذ يحظر الحكم بالإعدام على الأحداث الجناة. ولكن على الرغم من هذا، فقد يكون هناك عدد كبير من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في باكستان ممن كانوا دون الثامنة عشرة من العمر في وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة. ومنذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فكل هذه الأرواح، فضلا عن آلاف آخرين على قائمة تنفيذ أحكام بالإعدام، أصبحت الآن في خطر – ويجب على باكستان أن تفرض فوراً وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كاملاً".

وفي الأسابيع الأخيرة نشطت عمليات الإعدام في باكستان بوتيرة مقلقة، وتم إرسال 150 شخصا على الاقل الى المشنقة منذ أن ألغي وقف تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

واليوم، قد ألغت 140 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ظروف الجريمة. الذنب أو البراءة للفرد؛ أو طريقة التنفيذ.

                                                                                                   

خلفية

غلام مصطفى، زميل إفتاب بهادور في العمل وقد أصر على أنه تعرض للتعذيب حتى " اعترف" بالجريمة أثناء احتجازه لدى الشرطة، وأنه ورط إفتاب بهادور نتيجة لهذا التعذيب فقط. وكان مستعداً للتوقيع على بيان يعلن فيه براءة إفتاب بهادور قبل تنفيذ الحكم فيه، ولكن سلطات السجن في ملتان، في باكستان منعت المحامين عن إفتاب بهادور من الحصول على توقيع غلام مصطفى على هذا البيان.

أما شاهد الاثبات الوحيد الذي شهد برؤيته لغلام مصطفى وإفتاب بهادور يرتكبان القتل فقد ذكر في وقت لاحق أن شهادته الأصلية كانت كاذبة، وأن الشرطة ضغطت عليه ليقول إنه شهد الحادث.

وفي وقت وقوع الحادث، كان ضباط التحقيق يعملون بموجب قانون المحاكمات العاجلة لعام 1991 الملغى حالياً، وكان مطلوبا منهم حسب ذلك القانون تقديم نتائج التحقيق إلى " المحكمة الخاصة" في غضون 14 يوما من الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، وبعدها يطلب من المحكمة أن تصل إلى النتيجة في غضون 30 يوما،  مما ترك وقتاً قليلاً  لإفتاب بهادور ومحاميه لإعداد الدفاع عنه، بما في ذلك لفت انتباه المحكمة إلى حقيقة أن عمره قد سجل خطأً على أنه 21  عاماً لينما كان في الواقع حدثاً.