إيران: أوقفوا إعدام شاب تلُف الشكوك قضيته

قالت منظمة العفو الدولية إن على إيران أن تخفف على وجه السرعة حكم الإعدام الصادر بحق إحسان شاه قاسمي، البالغ من العمر 24 سنة والذي يواجه الإعدام الوشيك رغم ما شاب محاكمته من مثالب تلقي بظلال شك أكيدة على ذنبه.

إذ حكم على إحسان شاه قاسمي بالإعدام بتهمة طعن علي خليلي في عنقه، في يوليو/تموز 2011، ما تسبب له بإصابات زُعم أنها أدت إلى وفاته عقب نحو ثلاث سنوات، في أبريل/نيسان 2014. وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق إحسان شاه قاسمي، رغم غياب أي أدلة قاطعة بأن عملية الطعن قد كانت السبب في وفاة علي خليلي فعلاً. ومن المتوقع أن يصادق رئيس السلطة القضائية في إيران على حكم الإعدام في الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “إحسان شاه قاسمي يعيش كابوساً وآلاماً مبرحة وهو ينتظر الموت. وحياته الآن في يدي رئيس السلطة القضائية، الذي يتعين عليه اتخاذ القرار بشأن تنفيذ حكم الإعدام في الشاب رغم ما شاب المحاكمة من أوجه قصور لا تخفى على أحد.

إحسان شاه قاسمي يعيش كابوساً وآلاماً مبرحة وهو ينتظر الموت. وحياته الآن في يدي رئيس السلطة القضائية، الذي يتعين عليه اتخاذ القرار بشأن تنفيذ حكم الإعدام في الشاب رغم ما شاب المحاكمة من أوجه قصور لا تخفى على أحد.

حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

“وبينما تظل عقوبة الإعدام على الدوام عقوبة قاسية ولاإنسانية، إلا أنها في حالة إحسان شاه قاسمي محاطة بشبهات غير عادية تجعل من فكرة إعدامه أمراً أكثر ترويعاً.”

وقُبض على إحسان شاه قاسمي ابتداء في يوليو/تموز 2011 لطعنه علي خليلي أثناء شجار في الشارع عقب محاولة هذا وقف إحسان شاه قاسمي وأصدقائه عن بث موسيقى “غير قانونية” بصوت مرتفع من سيارتهم.

وعقب القبض عليه، احتجز إحسان شاه قاسمي في مركز قهريزاك للاعتقال لأسبوعين، حيث قال إنه تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة. وأثناء احتجازه، حاول شنق نفسه بشراشف فراشه. وقال نزلاء كانوا معه في السجن إن موظفين رسميين في السجن قاموا بضربه على جميع أنحاء جسمه بالهراوات عندما وجدوه فاقداً الوعي على أرض زنزانته. 

إحسان شاه قاسمي يواجه الإعدام إن تم التصديق على الحكم الصادر بحقه من قبل رئيس رئيس السلطة القضائية في إيران
إحسان شاه قاسمي يواجه الإعدام إن تم التصديق على الحكم الصادر بحقه من قبل رئيس رئيس السلطة القضائية في إيران

وعقب ذلك، حكمت محكمة جزاء في طهران عليه، في 2012، بالسجن ثلاث سنوات وأمرته بدفع “الدية”. وفي وقت لاحق من السنة، أسقط علي خليلي ووالده حقهما وصفحا عن إحسان شاه قاسمي، وأغلق ملف القضية.

 بيد أنه قبض على إحسان شاه قاسمي مجدداً عقب وفاة علي خليلي، في مارس/آذار 2014. وبناء على محاكمة متعجلة، حكم عليه بالإعدام، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بموجب مبدأ “القصاص”. ولم يسمح لإحسان شاه قاسمي بتوكيل محام من اختياره، وسمح له بالتمثيل القانوني فقط بعدما طرح الادعاء العام قضيته أمام المحكمة. وثمة اعتقاد بأن محاميه انسحب قبل الجلسة الأولى للمحاكمة نتيجة الترهيب. ثم عينت المحكمة محامياً له التقى به للمرة الأولى أثناء المحاكمة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إذا لم يضمن رئيس السلطة القضائية تخفيف هذا الحكم، فسيكون ذلك خطأ لا يمكن إصلاحه يترتب عليه شنق الشاب، في حين هناك العديد من التفسيرات البديلة المحتملة للوفاة، وغياب تام لأية أدلة مقنعة. ويتعين على آية الله صادق لاريجاني أن يضمن إعادة محاكمته، طبقاً لما تقتضيه المعايير الدولية للمحاكمة العادلية، ودونما احتمال للجوء إلى عقوبة الإعدام”.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه أعيد اعتقال إحسان شاه قاسمي في 2014، تقريباً في الفترة نفسها التي كان البرلمان الإيراني يناقش خلالها مشروع “قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. حيث يفوِّض القانون أفراد الجمهور التصدي للتصرفات أو السلوكيات التي يرون أنها “مخالفة للإسلام”. ودأبت السلطات منذ ذلك الوقت على وصف علي خليلي أمام الملأ بأنه “شهيد” قتل وهو ينافح عن “مبادئ الإسلام”.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “ثمة مخاوف حقيقية بأن السلطات الإيرانية قد اختطفت هذه المأساة الشخصية لخدمة أغراضها السياسية”.

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، وبغض النظر عن المتهم أو الجريمة، أو الذنب أو البراءة، أو أسلوب تنفيذ الحكم. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق الأصيل في الحياة.