مصر: تأييد حكم الإعدام الصادر بحق مرسي يعتبر عَرَضاً آخر من أعراض نظام العدالة المختل

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية بإصدارها أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و 102 آخرين، بينهم أعضاء كبار في جماعة الإخوان المسلمين أظهرت مرة أخرى الحالة المريعة لنظام العدالة في البلاد.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه النتيجة المروِّعة ليست مفاجئة بكل أسف، فهي مجرد عَرَض آخر يُظهر مدى الاختلال الفظيع الذي أصاب نظام العدالة المصري."

وأضافت تقول: "إن ذلك ما هو سوى مسيرة نحو أعواد المشانق، وإن هذه الإجراءات القانونية برمتها ليست سوى سخرية من العدالة، وينبغي إسقاط أحكام الإعدام وإطلاق سراح محمد مرسي واعوانه أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية بما يتماشى مع القانون المصري والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام."

 

إن ذلك ما هو سوى مسيرة انتقامية نحو أعواد المشانق، وإن هذه الإجراءات القانونية برمتها ليست سوى مهزلة للعدالة، وينبغي إسقاط أحكام الإعدام وإطلاق سراح محمد مرسي ومساعديه أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية بما يتماشى مع القانون المصري والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وفي إحدى قضيتين أصدرت فيهما محكمة الجنايات أحكاماً اليوم، حُكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و 80 آخرين، بينهم أعضاء كبار في جماعة الإخوان المسلمين، بالإعدام بتهمة تنظيم عمليات اقتحام جماعي للسجون إبان "ثورة 25 يناير"، بمساعدة من حركة حماس وحزب الله.

وفي قضية منفصلة ، حُكم بالإعدام على 16 شخصاً، بينهم أعضاء كبار في جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس. وفي هذه القضية حُكم على محمد مرسي و 16 آخرين بالسجن المؤبد. كما حُكم على اثنين آخرين من كبار أعضاء الإخوان المسلمين بالسجن لمدة سبع سنوات.

وقد صدرت أحكام الإعدام بعد أن قام مفتي الديار المصرية، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد، بمراجعة القضية وأعطى رأيا استشارياً لصالح أحكام الإعدام. بيد أن هذه الأحكام لا تزال قابلة للطعن أمام محكمة أعلى.

ويتعين على السلطات المصرية إسقاط جميع التهم في جميع القضايا المرفوعة ضد محمد مرسي ومساعديه على أساس أنهم أُخضعوا لعملية إخفاء قسري عقب إطاحتهم من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013. كما ينبغي إسقاط الأدلة التي انتُزعت أثناء استجوابهم خلال فترة اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وكان يجب ألا يُزج بمحمد مرسي في السجن في عام 2011 من الأساس حيث انه كان قيد الاعتقال الإداري بموجب سلطات الطوارىء وبدون قرار قبض قضائي.

إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء وبغض النظر عن طبيعة وملابسات الجريمة أو الذنب أو البراءة أو غير ذلك من خصائص المذنب أو الأسلوب الذي تتبعه الدولة لتنفيذ عقوبة الإعدام.