قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي للحكومة الصينية أن تفرج عن ثلاثة من دعاة حقوق الإنسان، على وشك أن يُحاكموا بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة بسبب نشرهم كتباً عن الديمقراطية ونشاطهم، كما ينبغي لها أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم.
وسيحاكم تانغ جينغلينغ، ويوان زينتنغ، ووانغ شينجينغ أمام محكمة الشعب البلدية المتوسطة في في غوانغجو يوم الجمعة بتهمة “التحريض على تخريب سلطة الدولة”، وهي تهمة تمس أمن الدولة تُوَجَّه عادة إلى نشطاء حقوق الإنسان ومن ينتقدون سلمياً احتكار الحزب الشيوعي للسلطة. وهم عرضة للحكم عليهم بالسجن خمس سنوات لكل منهم كعقوبة قصوى.
وقال وليام ني، باحث شؤون الصين في منظمة العفو الدولية “هذه المحاكمة يوم آخر مظلم لحرية التعبير في الصين. فهي لا تمت بصلة للعدالة وذات صلة وثيقة بإخراس منتقدي الحكومة بطريقة تعسفية.
“أي شيء خلا إطلاق سراح هؤلاء الرجال سيُعَد ظلماً فادحاً.”
هذه المحاكمة يوم آخر مظلم لحرية التعبير في الصين. فهي لا تمت بصلة للعدالة وذات صلة وثيقة بإخراس منتقدي الحكومة بطريقة تعسفية.
وليام ني، باحث شؤون الصين في منظمة العفو الدولية
ويفيد قرار الاتهام الذي أعده الادعاء العام بأن الرجال الثلاثة متهمون “بالدعوة إلى أفكار العصيان المدني… بهدف الإطاحة بالنظام الاشتراكي.” والنشطاء الثلاثة غير متهمين بالمشاركة في أي عصيان مدني.
والدليل الأساسي الذي استند إليه الادعاء هو نشر سلسلة كتب عن النشاط المدني، والتظاهر السلمي، والعصيان المدني، مثل “من الدكتاتورية إلى الديمقراطية” لجين شارب، و”التنظيم: دليل للقادة الجماهيريين” لسي كان، و”تحطيم محور الشر الحقيقي” لمارك بالمر.
الناشط الصينى تانج جينجلنج
وتتهم السلطات المتهمين كذلك بالمشاركة في “أنشطة غير مشروعة” مختلفة بدءاً من عام 2006. ومن بين هذه الأنشطة إحياء ذكرى حملة القمع في ساحة تيانامان عام 1989، وتكريم ذكرى لين جاو (ضحية عصر ماو)، وإنشاد “الميثاق 08” أو بيان الديمقراطية في الصين الذي شارك في كتابته الناشط السجين ليو شياوبو الفائز بجائزة نوبل للسلام.
وقال وليام ني “قرار الاتهام نفسه يوضح بجلاء أنه لا شيء مما فعله الرجال يتجاوز حدود الحق في حرية التعبير. وينبغي الإفراج عنهم على الفور ودون قيد أو شرط.”
وقد شاب القبض على الرجال الثلاثة وملاحقتهم قضائياً مخالفات إجرائية متكررة. فقد اعتُقِلوا في بادئ الأمر في مايو/أيار 2014 للاشتباه بضلوعهم في “افتعال مشاجرات وإثارة القلاقل” عندما اعتُقِل عشرات النشطاء ومنتقدي الحكومة قبيل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأحداث القمع في ساحة تيانامان.
وحرمت الشرطة الرجال الثلاثة في البداية من الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات من أقاربهم ثم فرضت قيوداً تعسفية على ذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الصيني. ولم يُسمح لتانغ جينغلينغ بمقابلة أحد محاميه لعدة أسابيع بعد إيداعه الحجز.
وزعم عدة محامين من فريق الدفاع عن الرجال الثلاثة كذلك أن موكليهم تعرضوا للضرب المتكرر على أيدي الشرطة في الحجز وخلال التحقيقات.
وقابل المحامون كذلك صعوبات في الاطلاع على المواد الخاصة بالقضية وحُرِموا من الحق في الحصول على نسخ من محضر تحقيق الشرطة الذي يرد ضمن الأدلة في قرار الاتهام.
وكان تانغ جينغلينغ، وعمره 44 عاماً، ويوان زنتينغ، وعمره 44 عاماً أيضاً، ووانغ شينجينغ، وعمره 31 عاماً، من دعاة الحقوق البارزين في جنوب الصين منذ فترة طويلة، وأُطِلق عليهم في دوائر النشطاء “سادة غوانغجو الثلاثة” لاستعدادهم لاتخاذ موقف للدفاع عن أفكارهم في مواجهة قمع الدولة.
وقد تعرضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات لهجوم جديد منذ تولي الرئيس شي جينبينغ مقاليد السلطة في أواخر عام 2012. واعتُقِل عشرات من الأكاديميين، والصحفيين، والمحامين، والنشطاء الحقوقيين أو سُجِنوا لمجرد تعبيرهم سلمياً عن آرائهم.