قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الذي صدر ضد الشيخ علي سلمان اليوم، وقضى بأن يسجن أربع سنوات، بتهمة عدم طاعة أولي الأمر والكراهية، يبين مدى الاحتقار المنهجي للحق في حرية التعبير من جانب السلطات البحرينية.
وفي هذا السياق، أعرب سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن شعوره بأن “الحكم الذي صدر اليوم يبعث على الفزع. وهو مثال آخر يضاف إلى شواهد كثيرة سبقت على ازدراء البحرين الصارخ لالتزاماتها الدولية. فالشيخ علي سلمان قد أدين وحكم عليه بالسجن حصراً لتعبيره السلمي عن رأيه.
الحكم الذي صدر اليوم يبعث على الفزع. وهو مثال آخر يضاف إلى شواهد كثيرة سبقت على ازدراء البحرين الصارخ لالتزاماتها الدولية. فالشيخ علي سلمان قد أدين وحكم عليه بالسجن حصراً لتعبيره السلمي عن رأيه
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ورغم ما دأبت البحرين على إبدائه من تبرم وهياج حيال الانتقادات لسجله في مضمار حقوق الإنسان، فإن سلطات هذا البلد لا تتردد ولو للحظة وتنتهز كل فرصة لقمع المعارضة السياسية وتكميم أفواه من يحاولون انتقادها. ويتعين على هذه السلطات أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، وأن تضمن إلغاء الحكم الصادر بحقه كأنه لم يكن.”
وقد قُبض على الشيخ على سلمان، الأمين العام لحزب المعارضة السياسية الرئيسي في البلاد، “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، عقب يومين من إلقائه خطبة دعا فيها إلى إصلاحات سياسية جدية، وإلى المساءلة، عقب إعادة انتخابه أميناً عاماً للجمعية.
وجرت محاكمته بتهم “التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتهديد وغيرهما من الوسائل غير المشروعة”؛ و”التحريض على بغض طائفة من الناس بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام”؛ و”تحريض الآخرين علناً على عدم طاعة القانون”؛ و”الإهانة العلنية لوزارة الداخلية”. ن “الحكم الذي صدر اليوم
وتعتبر منظمة الدولية الشيخ علي سلمان سجين رأي محتجزاً حصراً لتعبيره السلمي عن آرائه.
كما يشكل اعتقاله ومحاكمته انتهاكاً لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير، بموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي انضمت إليه البحرين كدولة طرف.