قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل الحفل الختامي لدورة الألعاب الأوروبية الأحد، إنه يتعين على أذربيجان فوراً ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع منتقدي الحكومة المسجونين ظلماً، إذا ما أريد للدورة أن تخلِّف وراءها إرثاً إيجابياً.
إذ شهدت الفترة التي سبقت الدورة حملة قمع لحقوق الإنسان ضد الصحفيين والمحامين والناشطين الشباب والسياسيين المعارضين، الذين تعرضوا للمضايقات والترهيب والسجن بتهم ملفقة من قبل الحكومة القمعية للرئيس إلهام علييف.
وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن “المحاولة الفجة لخلق منطقة خالية من الانتقادات حول الألعاب، من خلال سجن وترهيب المنتقدين وحظر تغطية الصحفيين العالميين ومنظمات حقوق الإنسان لها، قد أدى إلى نتائج عكسية حادة.
المحاولة الفجة لخلق منطقة خالية من الانتقادات حول الألعاب، من خلال سجن وترهيب المنتقدين وحظر تغطية الصحفيين العالميين ومنظمات حقوق الإنسان لها، قد أدى إلى نتائج عكسية حادة
دينيس كريفوشيف، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية
“فقد كانت تغطية وسائل الإعلام العالمية للقمع مرآة لواقع الحال في أذربيجان، وأظهرت للعالم أن لدى هذا البلد أموراً مخجلة جداً ينبغي إخفاؤها.”
ويقبع ما لا يقل عن 20 من سجناء الرأي حالياً في السجن لمجرد انتقادهم الحكومة أو معارضتها. وفي يوم 10 يونيو/ حزيران، وقبل يومين من حفل الافتتاح، مُنعت منظمة العفو الدولية من دخول البلاد لإطلاق تقرير جديد. وفي اليوم التالي، تبين أيضاً أنه قد تم منع صحفيين من صحيفة الغارديان، وإذاعة فرنسا الدولية وإذاعة “آيه آر دي” الألمانية من الدخول.
إن منظمي الفعاليات الأولمبية يدعون تبني قيم الاحترام والتنوع والتفاهم المتبادل. ومن المفترض في أيضاً أن تخلق “مجموعة فريدة من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تغير المجتمع والمنطقة والإقليم إلى الأبد”.
وعلى الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة النطاق لسجل أذربيجان السيء في مجال حقوق الإنسان، فقد أخفقت اللجنة الأولمبية الدولية – وهي الهيئة المسؤولة عن التمسك بهذه القيم – في رفع صوت الاحتجاح. كما أخفقت اللجان الأولمبية الأوروبية والغالبية العظمى من اللجان الوطنية المرافقة للفرق المشاركة أيضاً بإدانة حملة القمع. ولم تثر أية بواعث قلق علانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على بد السلطات الأذربيجانية سوى لجنتا ألمانيا والسويد.
ومع ذلك، فقد أدانت هيئتان من الهيئات الحكومية الدولية الهامة حالة حقوق الإنسان في أذربيجان هذا الأسبوع. ففي يوم الثلاثاء، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قراراً يدعو صراحة إلى لإفراج عن النشطاء وقادة المجتمع المدني المعتقلين ظلماً في أذربيجان.
وفي يوم الأربعاء، أصدر “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بياناً تدعمه 24 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ويعرب فيه عن قلقه إزاء “تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني وحرية التعبير في أذربيجان”، ويدعو إلى وضع حد لحملة القمع.
وقال دينيس كريفوشيف: “إن ما بدأ كحملة محلية ضد المعارضة قبل دورة الالعاب أصبح محاولة منظمة للتهرب من كل الرقابة الدولية، عبر حظر دخول وسائل الإعلام العالمية والمنظمات غير الحكومية إلى البلاد. وإذا ما كان هناك ما يمكن للسطات الأذربيجانية أن تتعلمه من التغطية الإعلامية السلبية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، فيتعين أن يتلخص في أن حظر المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ليس جيداً لعلاقاتها العامة. وكذلك أنه يتعين عليها التوقف عن حبس ومضايقة وتخويف الناس الذين يهاجمون أو ينتقدون الحكومة.
“والطريقة الوحيدة لعكس اتجاه ما يبدو إرثا ملوِّثاً بشكل خطير لهذه الألعاب هي أن توقف السلطات حملاتها ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة، وأن تسمح بحرية التعبير وتفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن منتقدي الحكومة المسجونين بتهم زائفة. كما يتعين على اللجان الأولمبية الدولية والأوروبية والوطنية أيضاً أن تتخلى عن صمتها المطبق حيال حملات قمع حقوق الإنسان التي ترافق الألعاب، وأن تجهر بانحيازها إلى أولئك الذين رفعوا أصواتهم من أجل التغيير”.