قالت منظمة العفو الدولية إن تأييد محكمة استئناف بحرينية الحكم الصادر سابقا على ناشط حقوق الإنسان، نبيل رجب، بستة أشهر سجنا بعد إدانته بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية في تغريدات نشرها في موقع تويتر تظهر استخفاف السلطات البحرينية التام بالحق في حرية التعبير.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة، إن “حكم اليوم يظهر مرة أخرى أن البحرين تستهزئ بوقاحة بالتزاماتها الدولية. حُكِمَ على نبيل رجب لمجرد أنه عبر عن رأيه، ولهذا يجب على السلطات البحرينية أن تفرج عنه فورا وبدون قيد أو شرط، والتأكد من إلغاء حكم الإدانة الصادر ضده”.
حكم اليوم يظهر مرة أخرى أن البحرين تستهزئ بوقاحة بالتزاماتها الدولية. حُكِمَ على نبيل رجب لمجرد أنه عبر عن رأيه، ولهذا يجب على السلطات البحرينية أن تفرج عنه فورا وبدون قيد أو شرط، والتأكد من إلغاء حكم الإدانة الصادر ضده
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وأضاف بومدوحة قائلا إن “البحرين أعربت عن غضبها بسبب الانتقادات الموجهة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، قائلة إنها أجرت سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات الماضية. لكن هذا الحكم يقدم أدلة إضافية على أن هذه الإصلاحات ما هي سوى إجراءات فارغة من مضمونها. تظل البحرين اليوم بلدا تُعامل فيه حرية التعبير كجريمة”.
وحُكِمَ على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في بداية الأمر أي في 20 يناير/كانون الثاني بستة أشهر سجنا بسبب “الإساءة علانية إلى مؤسسات حكومية” ولا سيما وزراتي الداخلية والدفاع على موقع تويتر بعدما نشر تغريدات مفادها بأن الأجهزة الأمنية البحرينية ربما تصرفت وكأنها “حاضنة لأيديولجيات متطرفة” في إشارة إلى بحرينيين سافروا إلى العراق وسوريا بغية الانضمام إلى المجموعة التي تطلق على نفسها الدولة الإسلامية.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى دعم الحق في التعبير وإلغاء القوانين التي تُجَرِّمُ ممارسة الحق في حرية التعبير بطريقة سلمية، وإنشاء الجمعيات، والتجمع، والإفراج عن نبيل رجب فورا وبدون قيد أو شرط.
ويواجه نبيل رجب تهما أخرى في قضية منفصلة لها علاقة بتغريدات نشرت على موقع تويتر أو أُعِيدَ إرسالها عبره بشأن الحرب في اليمن، وحوادث في سجن “جو” المركزي في أعقاب إضراب داخله يوم 10 مارس/آذار. وإذا أدين نبيل رجب، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.