العقوبة القصوى: دليل المبتدئين لعقوبة الإعدام

ما مدى انتشار استخدام عقوبة الإعدام؟

من المعروف أن 55 بلداً قد حكم على ما لا يقل عن 2,466 شخصاً بالإعدام في 2014 - بزيادة 28 بالمائة عن 2013. ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع معدلات أحكام الإعدام في مصر ونيجيريا.

وسجلت منظمة العفو الدولية أيضاً 607 عملية إعدام في 22 دولة في 2014.

ولكن العدد الحقيقي للأشخاص الذين أعدموا هو أعلى من ذلك بكثير. ولا توجد أرقام بهذا الخصوص للصين، على سبيل المثال، حيث يعتقد أنها تنفذ عمليات إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة.

وبالمثل، فإن العديد من البلدان، بما في ذلك بيلاروس، تنفذ أحكام الإعدام بسرية، وغالباً دون إبلاغ أقارب المعتقلين أو محامييهم.

وفي بلدان أخرى، مثل إريتريا وماليزيا وكوريا الشمالية وسوريا، لا تتوافر سوى معلومات قليلة أو لا توجد معلومات حول استخدام عقوبة الإعدام بسبب القيود التي تفرضها الدولة و/أو عدم الاستقرار السياسي.

وكم عدد الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام؟

نعلم أنه في نهاية 2014 كان هناك حوالي 20,000 شخص ينتظرون أن ينفذ حكم الإعدام فيهم في جميع أنحاء العالم.

وبالتالي فإن الصورة هي في الواقع قاتمة جداً ...

نعم، لكننا شهدنا أيضاً بعض التقدم. إن العالم يتجه ببطء بعيداً عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقد انخفض عدد البلدان التي تفرض أحكاماً بالإعدام من 57 في 2013 إلى 55 في 2014.

أما أوروبا والأمريكيتين فهما شبه خاليتين من عقوبة الإعدام، باستثناء بيلاروس والولايات المتحدة الأمريكية. وقد شهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضاً في كل من عدد أحكام الإعدام التي فرضت، وتلك التي نفذت، بينما انضمت ولاية واشنطن إلى ست ولايات أمريكية أخرى ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ 2007.

ومن المعروف أن ثلاث دول فقط نفذت عمليات إعدام من بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء؛ وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدأت حوارات حول إلغاء العقوبة في كل من فيجي وكوريا الجنوبية وتايلاند.
وفي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفض عدد عمليات الاعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية بمعدل 23 بالمائة تقريباً، مقارنة مع 2013.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية الوطنية في مدغشقر مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.

لماذا لا تزال هناك بلدان تلجأ إلى عقوبة الإعدام؟

في 2014، وجدنا أن العديد من البلدان التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام تبرر أفعالها بأنها رد على التهديدات - الحقيقية أو المتصورة - لأمن الدولة والسلامة العامة التي يشكلها الإرهاب والجريمة أو عدم الاستقرار الداخلي.

ففي ديسمبر/كانون الاول 2014، وفي أعقاب هجوم إرهابي على مدرسة في بيشاور أدى إلى مقتل 149 شخصاً، معظمهم من الأطفال، رفعت باكستان الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام الذي فرض لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2008. وأعدم عشرات الأشخاص منذ ذلك الحين.

واستمر تسجيل تنفيذ عمليات إعدام لمعاقبة جرائم تتعلق بالإرهاب أيضاً في الصين وإيران والعراق.

وعاد الأردن إلى تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى واقتربت إندونيسيا من تنفيذ أحكام بالإعدام، وبرر كلا البلدين هذا الإجراء بالرد على الجريمة.

وواصل العديد من البلدان الأخرى استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية - بما فيها إيران وكوريا الشمالية ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية.

ألا تنفذ عمليات الإعدام بطريقة أكثر إنسانية في الوقت الحاضر؟

ليس ثمة طريقة "إنسانية" لإعدام شخص ما.

ولا تزال العديد من البلدان تشنق أو تقطع رؤوس الأشخاص أو ترميهم بالرصاص. وفي الولايات المتحدة، أدى استخدام الحقنة المميتة إلى ثلاث عمليات "إعدام فاشلة" في 2014 وحده.

أليس الاحتفاظ بالأشخاص في السجن مدى الحياة ببساطة مكلف للغاية؟

هذا ليس صحيحاً. وحتى لو كان، فإنه لن يكون مبرراً لقتل الناس. فإجراءات المحاكمة الشديدة وعمليات الاستئناف الطويلة في قضايا الإعدام في الولايات المتحدة تجعل عقوبة الإعدام أعلى كلفة من سجن الشخص مدى للحياة. وقد بيَّنت دراسات مختلفة أن كلفة عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة هي ما بين 1.5 و3 أضعاف كلفة السجن مدى الحياة.

ولكن تبرير القتل القضائي بناءً على فكرة أنه سيوفر المال ليس مرفوضاً فقط من الناحية الأخلاقية - فخفض كلفة انتهاكات حقوق الإنسان لا يزال انتهاكاً لحقوق الإنسان - بل إنه يتجاهل أيضاً حقيقة أن لها كلفاً أخرى. وعلى سبيل المثال، فهو يخاطر بزيادة وحشية المتورطين في تطبيقه ويحرم أفراد أسرة السجين المحكوم من أحد أفراد أسرتهم.

وتستنزف عقوبة الإعدام أيضاً الطاقات والموارد التي يمكن استخدامها لإيجاد حلول بناءة أكثر للجريمة، مثل تحسين مستوى تحقيقات الشرطة أو الرعاية لأسر ضحايا الجريمة.

لكن من المؤكد أن عقوبة الإعدام عقوبة عادلة على الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاغتصاب؟

الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل لجميع البشر. ويجب منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ولكن في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته. فالإعدام عقوبة لا رجعة فيها. وفي العام الماضي، تمت تبرئة 112 شخصاً في تسع دول بعد الحكم عليهم بالإعدام: وهؤلاء أناس أبرياء كانوا سوف يقتلون.

وفي معظم البلدان التي حكم فيها على أشخاص بالإعدام أو أعدموا، فرضت عقوبة الإعدام بعد إجراءات لم تستوف مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ففي العديد من البلدان - بما في ذلك أفغانستان والبحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية- استندت أحكام الإعدام إلى "اعترافات" انتزعت من خلال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستمر الحكم بالإعدام على أشخاص في جميع أنحاء العالم ويعدمون لجرائم غير قاتلة، بما في ذلك جرائم تتعلق بالمخدرات والفساد و"الزنا" في كنف الزوجية و"إهانة نبي الإسلام" و"السحر" و"الشعوذة".

لمزيد من المعلومات، راجع:

"دحض أساطير عقوبة الإعدام"

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/03/five-death-penalty-myths-debunked/