وُجهت تهمة التعذيب إلى ثلاثة من ضباط الشرطة في ولاية باخا كاليفورنيا في المكسيك، وذلك في أعقاب حملة دؤوبة من جانب الضحية أدريان فازكويث لاغونيز وعائلته ومحاميه، بدعم من منظمة العفو الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي تُوجه فيها تهمة التعذيب في ولاية اشتهرت بكثرة شكاوى التعذيب.
وكان أدريان فازكويث لاغونيز قد قُبض عليه وتعرض للتهديد والضرب وللاختناق الوشيك، وذلك خلال احتجازه لمدة 12 ساعة في حجز الشرطة بالولاية في عام 2012. وفيما بعد، وجه إليه مكتب النائب العام الاتحادي تهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وبالضلوع على مستوى عالٍ في الاتجار بالمخدرات، بينما تجاهل ما ادعاه من القبض عليه بصورة تعسفية وتعذيبه وتلفيق أدلة ضده. ولا يزال أدريان فازكويث لاغونيز محتجزاً بينما تستمر محاكمته، بالرغم من أن الدليل الوحيد ضده هو دليل دسَّته الشرطة، حسبما زُعم.
إن هذه لحظة تاريخية للعدالة في ولاية باخا كاليفورنيا، إلا إن الطريق لا يزال طويلاً. ويتعين على السلطات المكسيكية إسقاط جميع التهم ضد أدريان فازكويث لاغونيز والإفراج عنه فوراً. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات أن تواصل تحقيقاتها في هذه القضية المثيرة للقلق، وأن تقدم جميع المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة، وأن تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً
كارولينا خيمينيث، نائبة مدير قسم الأمريكيتين للبحوث في منظمة العفو الدولية
وقالت كارولينا خيمينيث، نائبة مدير قسم الأمريكيتين للبحوث في منظمة العفو الدولية، “إن هذه لحظة تاريخية للعدالة في ولاية باخا كاليفورنيا، إلا إن الطريق لا يزال طويلاً. ويتعين على السلطات المكسيكية إسقاط جميع التهم ضد أدريان فازكويث لاغونيز والإفراج عنه فوراً. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات أن تواصل تحقيقاتها في هذه القضية المثيرة للقلق، وأن تقدم جميع المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة، وأن تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً”.
واستطردت كارولينا خيمينيث تقول: “إن القبض على أدريان فازكويث واتهامه هو مثال آخر على تجاهل السلطات المكسيكية للعدالة في سعيها لمواصلة ما يُسمى “الحرب على المخدرات” في البلاد، حيث تواصل الشرطة والقوات المسلحة استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع المشتبه بهم في محاولة للتعجيل بإجراء محاكمات. وفي غضون ذلك، تقدم هذه القوات نفسها على انتهاك القانون الدولي. ولا يجوز أن يستمر هذا النهج”.
ويُذكر أن توجيه تهمة التعذيب إلى مسؤولين هو أمر شديد النُدرة في المكسيك. فعلى المستوى الاتحادي، لم تصدر سوى سبعة أحكام إدانة بالتعذيب منذ عام 1991، وهو العام الذي أصبح فيه التعذيب جريمةً بموجب القانون في المكسيك.
وكان أدريان فازكويث لاغونيز قد خضع للفحص من جانب طبيب حكومي عقب القبض عليه، أثناء وجوده في حجز مكتب النائب العام الاتحادي. وخلص الطبيب إلى أن الإصابات التي لحقت بأدريان في حجز الشرطة لا تُهدد حياته وأنها ستُشفى في غضون 15 يوماً. وعلى إثر هذا التشخيص، انهار أدريان ونُقل بسرعة إلى المستشفى حيث أُجريت له جراحة لإنقاذ حياته. وقد أفاد التقرير الطبي للمستشفى بأن أدريان يعاني من عدة إصابات ناجمة عن الضرب، بما في ذلك إصابات في الرئة والمثانة ورطمة في البطن.
وقد استغرق الأمر سنوات حتى تقرر السلطات إحالة أدريان فازكويث للفحص بمعرفة الطب الشرعي، ولم يكن تقرير الطب الشرعي اللاحق متماشياً مع المعايير الدولية الأساسية، من قبيل المعايير المنصوص عليها في “بروتوكول استانبول”. وتُعد هذه مشكلةً شائعةً في المكسيك. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المكسيكية أن تبادر باتخاذ إجراءات فعالة تكفل إخضاع جميع ضحايا التعذيب لفحوص الطب الشرعي.
وفي هذه الصدد، قالت كارولينا خيمينيث: “ينبغي على السلطات المكسيكية أن تكفل استقلال خبراء الطب الشرعي الرسميين عن هيئات النيابة، وأن تضمن خضوع جميع ضحايا التعذيب لفحوص الطب الشرعي في وقت مناسب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون فحوص الطب الشرعي التي يقوم بها خبراء مستقلون مقبولةً تماماً في الإجراءات الجنائية، ما دامت متماشيةً مع بروتوكول استانبول”.