إندونيسيا: الإعدامات "المدانة وغير المقبولة" تظهر استخفافاً تاماً بالضمانات الخاصة بحقوق الإنسان

 الصورة: عمال يدفنون الإندونيسي زين العابدين واحد من ثمانية سجناء محكوم عليهم بالاعدام أعدموا في المقبرة في سيلاكاب، إندونيسيا 

 EPA©

قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام ثمانية أشخاص في إندونيسيا اليوم يظهر استخفافا تاما بالإجراءات القانونية التي ينبغي توافرها في المحاكمات العادلة والضمانات الخاصة بحقوق الإنسان. ودعت المنظمة الدولية أيضا إلى إلغاء أي خطط مستقبلية لإعدام أشخاص آخرين.

لقد أعدم اليوم ثمانية أشخاص بمن فيهم إندونيسي ومواطنون أجانب، على يد فرقة الإعدام بالرصاص في جزيرة نوساكامبانغان قبالة جزيرة جاوة. وأدين جميعهم بتهم تهريب المخدرات. وأوقف الرئيس الإندونيسي، ويدودو، تنفيذ حكم الإعدام في مواطنة فليبينية تسمى ماري جاين فييستا فيلوسو في الدقيقة الأخيرة.

وقال روبرت أبوت، مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن "هذه الإعدامات مدانة وغير مقبولة بصريح العبارات. لقد نُفِّذت بتجاهل تام لضمانات حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا بشأن استخدام عقوبة الإعدام".

وأضاف أبوت قائلا " على الرئيس جوكو ويدودو أن يتخلى فورا عن خطط إعدام أشخاص آخرين ويأمر بوقف مؤقت لعقوبة الإعدام كخطوة أولى باتجاه إلغائها بشكل نهائي".

قدم اثنان من المحكوم عليهما بالإعدام على الأقل استئنافاً بهدف وقف تنفيذ العقوبة، وقد قبلت المحكمة النظر في استئنافهما. وكانت المحكمة قد نظرت في العرائض التي قدمها الأشخاص الثمانية الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام ثم رفضتها فورا وبدون مراعاة الإجراءات القانونية المرعية، الأمر الذي أضر بحقهم في تقديم استئناف من أجل الحصول على العفو الرئاسي أو تخفيض العقوبة كما تنص على ذلك القوانين الدولية.

وأعدمت الحكومة الإندونيسية أربعة عشر شخصا محكوما عليهم بالإعدام في عام 2015، وتخطط لتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام في السنة الحالية.

وقال روبرت أبوت إن "عقوبة الإعدام تمثل دائما انتهاكا لحقوق الإنسان، لكن هناك عوامل تجعل إعدامات اليوم أكثر إيلاما: ذكرت تقارير أن بعض السجناء حرموا من توكيل محامين أو مترجمين فوريين أكفاء خلال فترات اعتقالهم ومحاكماتهم الأولى، في انتهاك لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية والوطنية".

وأضاف روبرت أبوت قائلا إن "أحد الذين أعدموا اليوم وهو رودريوغو غولارتي، يعاني مرض الفصام الزوراني (يتوهم المريض أن آخرين يأتمرون عليه)، والقانون الدولي يمنع بوضوح تطبيق عقوبة الإعدام على الذين يعانون إعاقات عقلية. من بواعث القلق أيضا أن الأشخاص المدانين بتهريب المخدرات أعدموا ولو أن الجرائم التي أدينوا بها لا ترقى إلى مستوى "الجرائم الشديدة الخطورة" التي تستوجب عقوبة الإعدام وفقا للقانون الدولي.

خلفية

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو أوصاف الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام. تنتهك عقوبة الإعدام الحق في الحياة المنصوص عليه في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهي العقوبة الأكثر قساوة ولاإنسانية وحطا من كرامة الإنسان. وفضلا عن ذلك، ينص الدستور الإندونيسي على حماية الحق في الحياة. وحتى الآن، ألغى 140 بلدا عقوبة الإعدام سواء على مستوى القوانين المرعية أو على مستوى الممارسة.

وليس هناك أدلة مفحمة على أن عقوبة الإعدام تمنع ارتكاب الجرائم بشكل أكثر فعالية مقارنة بالعقوبات الأخرى. وخلصت دراسة شاملة أنجزتها الأمم المتحدة بشأن العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات جرائم القتل إلى أن الأبحاث المنجزة فشلت في تقديم دليل علمي على أن الإعدامات تردع المجرمين أكثر من عقوبة السجن مدى الحياة.

الأشخاص الذين أعدموا هم: أندرو تشان، وميوران سوكوماران (أستراليان)، ورحيم أكباجي سلامي (نيجيري، ويعرف أيضا باسم جاميو أووولابي أباشين)، وزينال أبدين (أندونيسي)، ومارتن أندرسون الملقب باسم بيلو (غاني)، ورودريغو غولارتي (برازيلي)، وسيلفيستر أوبيكوي نيوليز (نيجيري) وأوكووديلي أوياتانزي (نيجيري).