أذربيجان: الإفراج عن معتقلين بادرة إيجابية ولكنه مجرد لفتة رمزية في الطريق إلى الألعاب الأوروبية

قالت منظمة العفو الدولية إن الإفراج عن اثنين من سجناء الرأي اليوم هو خطوة إيجابية، ولكن مع بقاء 20 آخرين يقبعون وراء القضبان، لا يعدو كونه أكثر قليلاً من لفتة رمزية لاسترضاء المنتقدين في الطريق إلى استضافة دورة الألعاب الأوروبية.

إذ أفرج اليوم عن اثنين من أبرز منتقدي الرئيس إلهام علييف والنظام السياسي الأذربيجاني، وهما بشير سليمانلي وأورخان أيوب زاده،كجزء من عفو رئاسي أعلن أمس.

وقال نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف، إن "هذه أخبار تثلج الصدر، ولكن ماذا عن السجناء الآخرين الذين ما زالوا خلف القضبان في أذربيجان دون ارتكاب جريمة حقيقية سوى انتقاد النظام؟ إن السلطات الأذرية تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. فقبل يومين فقط، سجنت المحكمة الأذربيجانية شقيق أحد زعماء المعارضة السياسية المعروفين لمدة ست سنوات بتهمة ملفقة.

هذه أخبار تثلج الصدر، ولكن ماذا عن السجناء الآخرين الذين ما زالوا خلف القضبان في أذربيجان دون ارتكاب جريمة حقيقية سوى انتقاد النظام؟ إن السلطات الأذرية تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. فقبل يومين فقط، سجنت المحكمة الأذربيجانية شقيق أحد زعماء المعارضة السياسية المعروفين لمدة ست سنوات بتهمة ملفقة
دينيس كريفوشيف، نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية

"وإذا ما كان النظام الأذربيجاني جاداً بحق في اهتمامه بحقوق الإنسان، عليه بالإفراج عن جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط. ويتعين وقف اعتقال منتقدي الحكومة بتهم ذات دوافع سياسية."

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على الضغط من أجل إطلاق سراح بشير سليمانلي وأورخان أيوب زاده، جنباً إلى جنب مع 20 من سجناء الرأي الآخرين. ويمكن الاطلاع على قصصهم في أحدث تقرير للمنظمة حول أذربيجان الصادر بعنوان مذنبون بالدفاع عن الحقوق: المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون الأذريون وراء القضبان.

وأعلنت السلطات الأذربيجانية الافراج عنهم في سياق عفو سنوي وقعه الرئيس إلهام علييف، وشمل هذا العام 101 من السجناء.

واعتقل بشير سليمانلي، المدير التنفيذي لمركز دراسات الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وهي هيئة بارزة في مجال مراقبة الانتخابات، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد فترة وجيزة من إصدار المركز تقارير توثق الانتهاكات الانتخابية التي وقعت على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية في 2013.

واتهم بشير سليمانلي "بممارسة نشاط تجاري غير قانوني"، و"التهرب من الضرائب" و"إساءة استعمال السلطة بما يؤدى إلى عواقب وخيمة أو بنية التأثير على الانتخابات". وأدين بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وكان أورخان أيوب زاده، منذ 19 عاماً، عضواً في حزب المعارضة "مساواة" وعضواً في حركة الشباب المؤيدة للديمقراطية "نيدا"، واعتقل في 6 مايو/أيار 2014 لمشاركته في احتجاج سلمي ضد إدانة جنائية لثمانية نشطاء في "نيدا"، وحكم عليه بالسجن 20 يوماً رهن الاعتقال الإداري. وفي 27 مايو/أيار، وهو اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يفرج عنه، قدمت السلطات الأذربيجانية إليه تهماً ملفقة جديدة.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وجدت محكمة مقاطعة بيناغادي، في باكو، أورخان أيوب زاده مذنباً بمهاجمة رجال الشرطة وإلحاق إصابات بهم، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. وقال إنه تعرض، أثناء احتجازه، للضرب ولغيره من ضروب سوء المعاملة، ولكن لم يجرَ أي تحقيق فعال في هذه المزاعم.

ومضى دينيس كريفوشيفإلى القول: "إن الإفراج عن بشير وأورخان ليس كافياً. فقد سجنا لأسباب سياسية لا غير، ويتعين إلغاء إذانتهما على الفور. لم يرتكبا جرماً، وينبغي ألا يبقى سجلهما الجنائي يطوق عنقيهما".

وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى إجراء تحقيق فعال في ادعاءات أورخان أيوب زاده بأنه قد تعرض للضرب، وكذلك في جميع المزاعم المسجلة الأخرى بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب.

إقرأ المزيد: