المملكة المتحدة: حكم "تاريخي" يقضي بعدم قانونية تبادل المعلومات الاستخباراتية المترتبة على رصد الاتصالات

حققت منظمة العفو الدولية وآخرون نصراً تاريخياً اليوم باعتراف الهيئة القانونية المشرفة على ممارسات المخابرات البريطانية بأن تبادل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة المعلومات الاستخباراتية، حصيلة التطفل على الاتصالات، قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأنزل الحكم اليوم من قبل "محكمة سلطات التحقيق"، التي تملك الولاية القضائية على ممارسات أجهزة "المقر الرئيسي للاتصالات الحكومية" GCHQ، و"المكتب الخامس" (المخابرات الحربية) MI5 و"الجهاز السري للاستخبارات" (الخارجية) MI6.  وقالت المحكمة إن إجراءات حكومة المملكة المتحدة قد انتهكت، حتى الآن، المعايير الدولية لحقوق الإنسان، "بتلقي سلطات المملكة المتحدة وتخزينها وإرسالها الاتصالات الخاصة بأفراد موجودين في المملكة المتحدة حصلت عليها سلطات الولايات المتحدة".

 

وفي تعليقها على القرار، قالت راتشيل لوغان، مدير البرنامج القانوني لفرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية، إن "هذا انتصار التاريخي في معركة قديمة للحق في الخصوصية وحرية التعبير.

 

"لقد جرى كشف الستر عن فضيحة حكومة المملكة المتحدة. وفقد دأبت الحكومة على أن تلعب لعبة القط والفأر بشأن مراقبة الاتصالات - بالحديث عن "الأمن القومي"، بينما كانت تحاول التستر على سلوك غير قانوني وهي تعبث  بالبيانات الخاصة.

 

"ويزداد جشع الحكومات وصلافتها في مختلف أنحاء العالم وهي تغزو معلوماتنا الشخصية دون وجل وتستعملها. بينما يظهر هذا القرار أن القانون ما زال موجوداً لشكم عملاء الحكومة".

 

وكانت منظمة العفو الدولية، ومنظمات "ليبرتي" و"الخصوصية الدولية" و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" وغيرها قد رفعت القضية أمام "محكمة سلطات التحقيق". وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة بأن ممارسات التطفل الحكومي لمراقبة الاتصالات كانت غير قانونية.

 

بيد أن "محكمة سلطات التحقيق" قالت إن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المتعلقة بمراقبة الاتصالات قد أصبح الآن قانونياً بسبب ما كشفت عنه الحكومة أثناء نظر القضية، حيث كشفت عن الضمانات التي اعتمدت عند الحصول على معلومات من سلطات الولايات المتحدة.

 

وتختلف منظمة العفو الدولية بشدة مع هذا الجانب من القرار، وتعتبر ما كشفت عنه الحكومة بالنسبة السياسات الحكومية أقل بكثير من أن يكفل اتساق تبادل المعلومات الاستخبارية مع التزامات حكومة المملكة المتحدة حيال حقوق الإنسان. وتخطط المنظمة للطعن فيما توصلت إليه "محكمة سلطات التحقيق" من قرار أمام "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".