تشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية ونشرت اليوم إلى أن السلطات المصرية تحاول التستر على مقتل أكثر من عشرين شخصاً في احتجاجات ذكرى انتفاضة 2011، في عطلة نهاية الأسبوع الفائت.
فقد هدد أعضاء النيابة العامة شهود عيان بالاعتقال، بينما يحتجز ما لا يقل عن 500 متظاهر، من بينهم اثنان من المعاقين والأطفال وبعض المارة، في مراكز احتجاز غير رسمية في جميع أنحاء البلاد. كما اعتقل اثنان من الصحفيين أيضاً أثناء تغطيتهم الاحتجاجات.
وتعليقاً على ذلك، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، “إن السلطات لم تستخدم القوة غير الضرورية أو المفرطة فحسب، لكنها تدير عملية “التستر “على الأحداث الكارثية في نهاية الأسبوع الماضي، على ما يبدو، لإخفاء الواقع الوحشي بأن قوات الأمن المصرية لجأت مرة أخرى إلى استخدام القوة التعسفية وأساءت استعمال أدواتها لسحق المتظاهرين”.
ومضت إلى القول: “إن التفجيرات الأخيرة في سيناء هي تذكير صارخ بأن مصر تواجه تهديداً أمنياً. ولكن في حين يتعين على السلطات المصرية ضمان سلامة المصريين، فإنه لا يمكنها القيام بذلك عن طريق الدوس على حقوق الإنسان، وتجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي. فلكل الناس الحق في الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم دون خوف من عنف الدولة أو الاعتقال التعسفي.
“أما تهديد شهود العيان وحبس أي شخص مشارك في الاحتجاج، في محاولة لإسكاتهم، فهو ليس الطريقة السليمة لإجراء تحقيق محايد. بل إنه ينطوي على محاولة متعمدة لطمس الحقائق”.
وقد قتل ما لا يقل عن 27 شخصاً في الاحتجاجات ما بين 23 و26 يناير/كانون الثاني. بينما لجأ بعض المتظاهرين إلى استخدام العنف، بما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن أيضاً.
إقرأ البيان الكامل هنا: