• الأخبار
  • الأخبار

المملكة العربية السعودية: يجب أن تخلو قرارات العفو من شرط تكميم أفواه الناشطي

 

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب أن يكون المرسوم الملكي الصادر الليلة الماضية - والذي يمنح العفو للسجناء السعوديين المدانين بتهم تتعلق "بالحق العام" - مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا لم تنطو قرارات إخلاء السبيل على أية شروط.

 

وجاء الإعلان عن القرارات قيد التنفيذ في سياق مجموعة من المراسيم الملكية أصدرها الملك سلمان، الملك الجديد للمملكة العربية السعودية، في الساعة 11:35 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

 

وتعليقاً على قرارات العفو، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لخطوة إيجابية من جانب السلطات السعودية أن تعتبر إخلاء سبيل السجناء السياسيين جزءاً من الإصلاحات التي يقوم بها الحكم الجديد. ولكن من شأن أية شروط تفرض على ممارستهم السلمية حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها أن يشكل صفعة في وجه الناشطين، الذين ما كان ينبغي أن يسجنوا في المقام الأول".

 

وأشار المرسوم الملكي الذي صدر أمس إلى بيان رسمي صدر قبل ذلك بيومين ويقول إنه سيكون من شأن وزير الداخلية تقرير نطاق العفو والشروط المرافقة له.

 

وعلق فيليب لوثر على ذلك بالقول: "إن هذا أشبه بأن تعهد للثعلب بحراسة قن الدجاج، نظراً لأن وزارة الداخلية قد ظلت على الدوام طرفاً رئيسياً في كتم أنفاس الناشطين وحبسهم، في المقام الأول".

 

وقد دأبت السلطات السعودية، فيما مضى، على إسقاط التهم الموجهة إلى الناشطين إذا ما اعتذروا علانية عن "جرائمهم" وتوقفوا عن أنشطتهم المشروعة. وكان هذا يعني بطبيعة الحال أن يتوقف الناشطون عما يقومون به من عمل، والتخلي عن حقهم في حرية التعبير.

 

وقد علمت منظمة العفو الدولية أن جهات رسمية قد شرعت في الأسبوع الماضي في التحدث إلى سجناء الرأي الحاليين لسبر غور أفكارهم على نحو غير رسمي بشأن قرارات العفو المحتملة المشروطة هذه.

 

واختتم فيليب لوثر بالقول: "سيكون من المثير للحنق الشديد إذا ما تبين أن العفو الملكي الذي أعلن أمس مشروطاً باعتذار الناشطين وتوقيعهم تعهدات بعدم العودة إلى ‘جرائمهم’. إذ ينبغي أن يعود سجناء الرأي إلى الحرية فوراً ودون قيد أو شرط. ومن شأن العفو غير المشروط أن يمثل الخطوة الأولى، ولكن ينبغي أن يليه إلغاء لإداناتهم وإسقاط للأحكام الصادرة بحقهم، لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ أو خطيئة في المقام الأول".

 

وقد أدرجت منظمة العفو الدولية أسماء ما يربو على عشرة من سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية ممن يقبعون وراء القضبان بسبب أنشطتهم السلمية. ويشمل هؤلاء: رائف بدوي، ووليد أبو الخير، والشيخ سليمان الرشودي، والدكتور عبد الله الحامد، والدكتور محمد القحطاني، والدكتور عبد العزيز الخضر، ومحمد البجادي، وفوزان الحربي، والدكتور عبد الرحمن الحامد، وصالح العشوان، وعمر السعيد، وفاضل المناسف، ولجين الهذلول، وميساء العمودي.