قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية إلغاء الإدانة التي صدرت ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه اليوم بالسجن ستة أشهر لنشره تعليقات على شبكة الإنترنت اعتبرت مهينة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وتعليقاً على الحكم، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “نبيل رجب يعاقب بصورة ظالمة لمجرد نشره تغريدات ارتؤي أنها تهين السلطات. وإدانته طعنة لحرية التعبير- ويجب أن تلغى. كما ينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.
وقبل صدور قرار الإدانة اليوم، كان نبيل رجب قد أبلغ منظمة العفو الدولية ما يلي:
“إن استهدافي على نحو ظالم وبلا هوادة من جانب السلطات لا يعكس سوى مثالاً واحداً على ما يتم إخضاع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان له في شتى أنحاء الخليج. فلسنا مجرد ضحايا لقمع حكومات بلادنا، وإنما ضحايا كذلك لصمت ونفاق المجتمع الدولي، ومعاييره المزدوجة. وشعبنا المتعطش للحرية والعدالة الاجتماعية يُكره على دفع الثمن”.
وأمرت المحكمة نبيل رجب كذلك بدفع غرامة بقيمة 200 دينار بحريني كي يستمر إخلاء سبيله بالكفالة في انتظار البت في استئنافه الحكم. كما أبقت المحكمة على الحظر المفروض على سفره.
ويوم الإثنين، 19 يناير/كانون الثاني، أحال النائب العام في البحرين الشيخ علي السلمان، الأمين العام “لجمعية الوفاق الوطني”، الجماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، إلى المحاكمة بتهم “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام”. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 28 يناير/كانون الثاني.
وقبض على الشيخ علي السلمان بجريرة أقوال أدلى بها في خطاباته عامي 2012 و2014، بما في ذلك ما صرح به في الآونة الأخيرة أثناء اجتماع “الجمعية العمومية” لحزبه، في 26 ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية. ومنظمة العفو الدولية تعتبره سجين رأي وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.
وقد دأبت المنظمة، وعلى نحو متكرر، على دعوة السلطات البحرينية إلى إلغاء القوانين التي تحظر توجيه ما يرى فيه إهانات إلى رأس الدولة أو الشخصيات العامة أو الجيش أو المؤسسات الحكومية أو الأعلام أو الرموز الوطنية، أو عدم إبداء الاحترام لها، نظراً لما يشكله ذلك من مخالفة للقانون والمعايير الدوليين.
واختتم سعيد بومدوحة بالقول: “ينبغي على السلطات البحرينية، بدلاً من اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكلام بحرية، إلغاء هذه القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير”.
خلفيةأخلي سبيل نبيل رجت بالكفالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عقب احتجازه لشهر كامل بعد استجوابه والقبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان قد قبض عليه عقب نشره تغريدات على “تويتر” علق فيها على تقارير بأن أعضاء في قوات الأمن البحرينية قد انضموا إلى جماعة “الدولة الإسلامية” المسلحة في العراق. وجاء في إحداها ما يلي: “اغلب شباب #البحرين الذين التحقوا بمنظمات ارهابية مثل #داعش هم جاءوا من المؤسسات الامنية والعسكرية اي هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الاولى”.