دعت منظمة العفو الدولية حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة إلى حماية حقوق ورفاه طالبي اللجوء الذين يحتجون حالياً على اعتقالهم في مركز احتجاز جزيرة مانوس.
إضرابات عن الطعاموقال منسق حملة اللاجئين، غرايم مكغريغور، إنه “يتعين على السلطات، إلى أقصى حد ممكن، ضمان صحة ورفاه وسلامة المعتقلين المحتجين، واحترام حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك من خلال الإضراب عن الطعام”.
“ويتعين على حراس الأمن والشرطة ضمان أن يتسم ردهم على الاحتجاج بضبط النفس ومتناسب مع الظروف”.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنه في ليلة الجمعة، 16 يناير/كانون الثاني، اقتحم موظفو الأمن في مركز الاحتجاز بالمجمع السكني، حيث ينظم طالبو اللجوء إضرابات عن الطعام احتجاجاً على طول مدة وظروف احتجازهم، فضلاً عن خطط لنقل اللاجئين المعترف بهم إلى مساكن يرونها غير آمنة.
الأوضاع في مركز الاحتجازظل العديد من الرجال قيد الاحتجاز منذ زيارة قامت بها منظمة العفو الدولية لمركز الاحتجاز في أغسطس/آب 2013. ووجدت أن بعض الشروط في المركز تنتهك “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
ولم تعط الحكومة الأسترالية أي دليل على أن هذه الظروف قد تحسنت. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه المنشأة تهدف إلى الضغط على طالبي اللجوء كي يعودوا من حيث أتوا، بغض النظر عما إذا كانوا سوف يواجهون الاضطهاد في البلدان التي لاذوا منها بالفرار.
رضا بيراتيواندلعت الاضطرابات الحالية في أعقاب أعمال عنف في فبراير/شباط 2014، عندما دخل أفراد الأمن والشرطة عنابر إقامة المحتجزين في مركز الاعتقال، وقامت بالاعتداء على المحتجزين بالعصي والمناجل والبنادق.
وقتل رضا بيراتي، وهو إيراني كان يبلغ من العمر 24 عاماً، في أعمال العنف وأصيب 62 معتقلاً آخر على الأقل.
ولم يقبض إلا على شخصين فقط فيما يتعلق بوفاة السيد بيراتي، ولم تتم مقاضاة أحد.
ومنذ ذلك الحين، أبلغ طالبو اللجوء منظمة العفو الدولية عن تلقيهم تهديدات مستمرة من الموظفين والسكان المحليين.
وأوصل المعتقلون بواعث قلقهم حول المخاطر التي يشعرون بأنهم سيواجهونها في حال نقلهم إلى المجتمع المحلي بعد الاعتراف بوضعهم كلاجئين.
الحق في الاحتجاج السلميبالرغم من خطط نقل اللاجئين المعترف بهم إلى أماكن إقامة مؤقتة خارج مركز الاحتجاز والسماح لهم ببعض حرية الحركة، لم تعلن سلطات أستراليا وبابوا غينيا الجديدة عن أية تدابير من شأنها حماية اللاجئين من العنف أو تخفيف حدة التوتر بين المحتجزين والسكان في المجتمع المحلي.
ومن نافلة القول إن الحكومة الأسترالية، التي تملك سيطرة فعالة على مركز الاحتجاز، هي المسؤولة قانوناً عن ضمان صحة ورفاه طالبي اللجوء واللاجئين الذين تحتجزهم في جزيرة مانوس.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الأسترالية إلى: احترام حق المحتجزين في الاحتجاج السلمي؛ وضمان رفاه وسلامة طالبي اللجوء واللاجئين الذين تحتجزهم؛ وضمان العدالة لرضا بيراتي؛ واتخاذ تدابير بادية للعيان لحماية صحة ورفاه وحقوق اللاجئين المعترف بهم الذين يتم نقلهم إلى مساكن مؤقتة في المجتمع المحلي.