قالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات اليمنية أن تحقق في مقتل ناشط سياسي عقب إصابته بنيران قوات الأمن أثناء احتجاج سلمي في مدينة عدن جنوبي البلاد.
وكان الناشط البارز في الحراك الجنوبي، خالد الجنيدي، يقود احتجاجا في منطقة كريتر قبل أن يأمره خمسة من عناصر الأمن المقنعين بالترجل من سيارته ويطلقوا النار عليه في صدره.
وتعليقا على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “يظهر أن العملية القتل الصادمة والمتعمدة هي عبارة عن إعدام خارج عن القانون لخالد الجنيدي بدافع حراكه السلمي وتشجيعه على استقلال جنوب اليمن”.
وأضاف بومدوحة قائلا: “عملا بأحكام القانون الدولي، ثمة واجب على السلطات اليمنية يقتضي منها أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ومحايد وعاجل في مقتل الجنيدي ومقاضاة المسؤولين عن العملية، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر بتنفيذها”.
ولقد سبق لقوات الأمن وأن ألقت القبض على خالد الجنيدي وقامت بتعذيبه جراء حراكه السياسي؛ ويُذكر أن الجنيدي كان يشرف على احتجاج سلمي في كريتر بعدن حيث تلخص دوره في توثيق الاحتجاج وهو جالس في سيارته والتقاط الصور.
وقام خمسة رجال أمن مقنعين يرتدون زيا عسكريا رسميا بتوقيف السيارة في موقع شهد قيام عناصر الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد.
وأطلق أحدهم النار على خالد الجنيدي الذي أُصيب إصابة بالغة على إثرها قبل أن ينقله عناصر الأمن إلى أحد المستشفيات القريبة ويلقوا به عند باب المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
ويُذكر أنه قد أخلي سبيل الجنيدي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفقة الناشط أنور إسماعيل وذلك عقب احتجازه ثلاثة أسابيع دون تهمة.
وكانت تلك هي المرة الرابعة التي يُعتقل الجنيدي فيها جراء انخراطه في الحراك الجنوبي.
كما سبق وأن تعرض خالد الجنيدي وأنور إسماعيل للتعذيب في الحجز. وقال الجنيدي أنه قد أمضى في إحدى المناسبات أسبوعا وهو يُعلق من معصميه المقيدين طوال 23 ساعة يوميا.
خلفية
يتألف الحراك الجنوبي من تحالف من جماعات المعارضة السياسية في جنوب اليمن الذي ما انفك يطالب بالانفصال عن الشمال منذ أمد.
واندلعت احتجاجات متفرقة سلمية الطابع عموما منذ العام 2007 عندما تذمر جنود جنوبيون متقاعدون من عدم حصولهم على ذات المعاملة أو الرواتب ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها نظراؤهم في الشمال.
ومنذ ذلك الحين، تطورت الاحتجاجات على التمييز الممارس ضد الجنوبيين إلى مطالب بالانفصال عن الشمال حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.
واتصف رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالقاسي لا سيما مع مقتل عشرات المتظاهرين. وفي العديد من الحالات، فيظهر أن القتلى قد سقطوا على الرغم من عدم تشكيلهم تهديدا لقوات الأمن أو لغيرهم من الأشخاص لحظة إطلاق النار عليهم.
ومنذ عام 2007، ألقت قوات الأمن القبض على آلاف المتظاهرين والمارة والناشطين واحتجزتهم بشكل تعسفي في العديد من الحالات.