قالت منظمة العفو الدولية أن تلويح السلطات الإيرانية بتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام بعشرة رجال تحت طائلة الإعدام انتقاما منهم لإعلانهم إضرابا عن الطعام يشكل تهديدا مروعا، ودعت المنظمة إلى تخفيف أحكام الإعدام تلك فورا.
ويوجد بين الرجال العشرة شخص يُدعى سامان نسيم الذي صدر حكم بإعدامه في عام 2013 لضلوعه في أنشطة مسلحة ضد الدولة عقب مشاركته المزعومة في عملية تبادل لإطلاق النار وقعت عندما كان طفلا وأسفرت عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني. وينتمي المضربون العشرة عن الطعام إلى مجموعة قوامها 24 سجينا من أفراد الأقلية الكردية في إيران، وبدأوا إضرابهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 احتجاجا على ظروف الحجز في الجناح 12 من سجن أوروميه المركزي الذي يقع في مقاطعة أذربيجان الغربية ويُخصص لاحتجاز السجناء السياسيين.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “إنه لأمر يبعث على الأسف أن نرى السلطات الإيرانية تتلاعب بحياة هؤلاء الرجال بهذه الطريقة. إذ يظهر اللجوء إلى التهديد بالقتل وغير ذلك من التدابير العقابية لقمع إضراب السجناء عن الطعام مدى تعفن نظام العدالة الجنائية في إيران”.
وأضافت حاج صحراوي قائلة: “كان سامان نسيم طفلا لحظة ارتكاب جريمته المزعومة. ويقول إنه قد تعرض للتعذيب في الحجز وأُجبر على الاعتراف. وها هي السلطات الآن تبتزه عمليا من خلال التلويح باحتمال إعدامه. وإذا تم ذلك فسوف يشكل إعدامه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويجب أن يتم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه فورا”.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى معاودة النظر في قضية سامان نسيم بشكل منصف دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقه أو الاستدلال بأدلة انتُزعت تحت التعذيب والأخذ في الاعتبار نصوص وأحكام قانون العقوبات الذي جرى تنقيحه مؤخرا في إيران بحيث يستبعد اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين في بعض الحالات.
وأُلقي القبض على سامان نسيم في 17 يوليو/تموز 2011 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، واحتُجز مدة شهرين في مركز حجز تابع لوزارة الاستخبارات في أوروميه في مقاطعة أذربيجان الغربية. وقال إن القائمين باستجوابه هناك قد عذبوه وانتزعوا أظافر يديه وقدميه وضربوه ضربا تسبب له بكدمات على ظهره وساقيه وبطنه. كما قال إنه أُجبر على التوقيع على “اعترافات” وهو معصوب العينين.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، نُقل سامان إلى عيادة السجن جراء هبوط ضغط الدم لديه وشعوره بالإعياء والهزال في عموم بدنه، ولكنه رفض مع ذلك أن ينهي إضرابه عن الطعام. وأُعيد إلى الجناح رقم 12 في اليوم نفسه.
ويُذكر أن السجناء في الجناح 12 بسجن أوروميه المركزي قد أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاع أمنهم الشخصي عقب قرار جلب 40 سجينا مدانين بارتكاب جرائم خطيرة من قبيل القتل والسطو المسلح وإيداعهم في الجناح المذكور.
وبالإضافة إلى التهديد بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فلقد قيل إن سلطات السجن قد قامت بضرب المضربين عن الطعام وأخضعتهم لتدابير عقابية أخرى وهددت بنقلهم إلى سجون نائية في جنوب البلاد بغية إجبارهم على إنهاء إضرابهم.
ويُذكر أن هؤلاء السجناء هم جميعا من أفراد الأقلية الكردية، وأعربوا عن عزمهم الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى أن تتوقف السلطات عن الإساءة إلى السجناء. وثمة مضربين عن الطعام بين المجموعة من غير المحكومين بالإعدام ولكنهم يمضون أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر و34 سنة.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلة: “إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة بصرف النظر عن الظروف والأحوال. وبدلا من أن توجه تهديدات بإعدام هؤلاء السجناء، يجدر بالسلطات أن تعمد إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وتحرص على معاملتهم معاملة إنسانية”.
خلفيةصدر حكم بإعدام سامان نسيم على خلفية اتهامه بارتكاب الحرابة والإفساد في الأرض في ضوء ما زُعم عن قيامه بتنفيذ أنشطة مسلحة ضد الحرس الثوري في إيران.
في يناير/ كانون الثاني 2012/أصدرت محكمة الثورة في مهرباد حكما بإعدام سامان قبل أن يقوم الفرع 23 من المحكمة العليا بنقض الحكم في أغسطس/ آب من العام نفسه بداعي عدم اختصاص المحكمة الثورية بإصدار الحكم كون المتهم كان دون سن الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة المزعومة. وأُحيلت قضيته إلى الفرع 2 من المحكمة الجنائية في مقاطعة أذربيجان الغربية من أجل إعادة محاكمته.
وفي إبريل/ نيسان 2013، أصدر الفرع 2 من المحكمة الجنائية في أذربيجان الغربية حكما بإعدامه مرة أخرى، دون أن يشير قرار الحكم إلى حقيقة أن سامان نسيم كان دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. وعليه، فلقد أيد الفرع 32 من المحكمة العليا الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2013. ويمكن أن يتم تنفيذ الحكم به أي وقت الآن بعد إرسال قرار الحكم إلى مكتب تنفيذ الأحكام.
وبموجب أحكام قانون العقوبات الإسلامي في إيران الصادر في مايو/ أيار 2013، يقتصر جواز إعدام القُصر على حالات القصاص والحدود وفق قانون الشريعة الإسلامية ما لم يتضح أن الحدث الجانح لم يكن يفهم طبيعة الجرم الذي ارتكبه أو تبعاته أو في حال وجود شك في قدرات الحدث العقلية.
وفي عام 2014، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تتحدث عن إعدام ما لا يقل عن 14 شخصا على خلفية جرائم زُعم أنهم كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابها. ويُذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي تُعد إيران إحدى الدول الأطراف يفرضان حظرا مطلقا على اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق الأحداث.
ونورد تاليا أسماء السجناء التسعة الآخرين المضربين عن الطعام وتحت طائلة الإعدام وهم: علي أفشري وحبيب أفشري وبهروز الخاني ومحمد عبدلاوي وسيد سامي حسيني وسيد جمال محمدي وسيرفان نجفي وإبراهيم رازبور وعلي محمد سليمان.