• الأخبار
  • الأخبار

منظمات تحث البلدان المصدرة للسلاح على الحيلولة دون تحويل معدات الرقابة والتجسس إلى أسلحة للقمع

قالت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالحقوق الرقمية في رسالة مفتوحة اليوم أنه ينبغي على حكومات الدول المصدرة للسلاح أن تتصدى فورا للانتشار المقلق بتكنولوجيا الرقابة والتجسس في البلدان القمعية. 

 

ووُجهت الرسالة إلى 41 من أكبر بلدان تصدير الأسلحة المجتمعة خلف أبواب مغلقة على هامش ما يُعرف "باتفاق فاسينار" يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.  وتبرز الرسالة كيف يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون وغيرهم للاستهداف على نحو متزايد بالبرمجيات التجسسية والخبيثة عندما تقع هي وغيرها من أدوات الرقابة في أيدي الحكومات التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منتظم.

 

 وجاء في الرسالة ما نصه: "لا يمكن اعتبار تكنولوجيا الرقابة مجرد أداة غير مؤذية.  فإذا وقعت في الأيادي الخطأ، ستصبح على الأغلب أداة للقمع.  وثمة أدلة متراكمة تكشف إلى أي مدى تعرض هذه التجارة السرية حياة الكثير من الأفراد للخطر المباشر جراء ما ترتكبه الحكومات من انتهاكات حقوق الإنسان".

 

كما جاء في الرسالة أيضا: "تؤدي هذه التجارة إلى أعمال رقابة وتجسس غير مشروعة والتي تفضي بدروها إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعدي على خصوصيات الغير والاعتقال والحجز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة وإسكات التعبير الحر عن الرأي ومنع المشاركة السياسية وسحق المعارضة العادية وعبر فضاء الإنترنت.

 

وينبغي على الحكومات أن ترفض إصدار رخص تصدير معدات الرقابة والتجسس إلى البلدان التي يُرجح أن تشهد ارتكاب انتهاكات والعمل مع المنظمات غير الحكومية لوضع تطوير إطار قانوني دولي يتضمن فرض ضوابط فعالة ودقيقة على التجارة في مثل هذه الأدوات.