قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه يجب على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين عدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة حيث يتظاهر المحتجون في أعقاب قرار هيئة المحلفين بعدم اتهام أحد ضباط الشرطة بإطلاق النار على الشاب مايكل بروان.
وقال ستيفن هوكينز المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة: “لا يمكن أن يكون هناك تكرار للانتهاكات التي وقعت من قبل الشرطة خلال احتجاجات أغسطس/آب. إن الحق في التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان يجب أن يحاط بالحماية والحراسة. وعلى ضباط الشرطة احترام هذا الحق وتسهيل ممارسته لا عرقلته.
وأضاف هوكينز قائلاً: يجب طمأنة الناس أنه ستُتخذ إجراءات للحيلولة دون استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة. فإجراءات تنفيذ القوانين ستكون حاسمة تماماً خلال الأيام القليلة القادمة كي توفر الثقة في أن ثمة دروساً قد استخلصت مما جرى، وأن منظمة العفو الدولية، بل والعالم، سوف يكونون مراقبين لذلك”.
وفي أوائل هذا العام، اندلعت احتجاجات عقب حادثة إطلاق النار. وقامت الشرطة باستخدام أساليب قاسية، وطرق قمعية لإخماد مظاهرات كانت تتسم بالسلمية إلى حد كبير.
هذا وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن الاحتجاجات في تقريرها بعنوان: في شوارع أمريكا – انتهاكات حقوق الإنسان في فيرغسون. وقدم التقرير ملاحظات تفصيلية ميدانية، بما في ذلك تحليل لأساليب الشرطة، مثل رفضها السماح للناس بالتجمع السلمي.
كما أوضح التقرير بواعث قلق المنظمة بشأن القانون الأساسي لولاية ميسوري الذي يبدو أنه يسمح باستخدام القوة المميتة. وقد لاحظت منظمة العفو الدولية أن القانون الأساسي لا يتماشى مع المعايير الدولية حيث أنه يتعدى بشكل كبير اشتراط استخدام القوة المميتة فقط إلا عندما يتعذر تجنبها من أجل حماية الأرواح.
وعلى سبيل السياسية التنظمية، فان منظمة العفو الدولية لا تعلق على قرارات هيئة المحلفين. فقد نشرت المنظمة فريقاً من مراقبي حقوق الإنسان في فيرغسون لمراقبة حدوث أي احتجاجات ورد موظفي تنفيذ القوانين عليها.