قالت منظمة العفو الدولية إن الأغلبية العظمى من دول العالم ألقت اليوم بثقلها خلف قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام على صعيد العالم بأسره.
إذ صوتت 114 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، اليوم إلى جانب مشروع قرار سيعرض على الجلسة العامة للجمعية، في ديسمبر/كانون الأول، لتبنيه بصورة نهائية.
وفي تعليق لها على القرار، قال تشيارا سان جيورجيو، خبيرة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، إن “تصويت اليوم يؤكد على أن عدداً متزايداً من الدول في شتى أنحاء العالم قد أدركت حقيقة أن عقوبة الإعدام انتهاك لحقوق الإنسان ويجب أن تلغى. وهو رسالة واضحة أيضاً إلى الأقلية من الدول التي ما زال تعدم البشر تقول: أنتم على الجانب الخطأ من التاريخ”.
وقد اتخذت الأمم المتحدة أربعة قرارات تدعو إلى فرض حظر شامل على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام، منذ 2007، حيث يتزايد الدعم للحظر بصورة مطردة بثبات. وقد ازداد العدد الإجمالي للدول التي تؤيد الحظر منذ التصويت الأخير على قرار مماثل في 2012 ثلاث دول.
حيث صوتت 114 دولة إلى جانب القرار، بينما صوتت 36 دولة ضده، وامتنعت 34 دولة عن التصويت، مقابل 11 إلى جانب القرار، و41 ضده، وامتناع 34 في ديسمبر/كانون الأول 2012. وتبنت مشروع القرار شراكة 94 دولة عضواً من جميع أقاليم العالم، وهو أعلى رقم حتى الآن.
وجاءت الأصوات المؤيدة الجديدة من إريتريا وفيجي والنيجر وسورينام. وكعلامة إضافية على التوجه الإيجابي، انتقلت البحرين وميانمار من صف المعارضين إلى قائمة الممتنعين عن التصويت. ومما يؤسف له أن بابوا غينيا الجديدة قد انتقلت من صفوف الممتنعين لتصوت ضد القرار.
ويمثل تصويت اليوم في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعنى بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وشؤون حقوق الإنسان، مؤشراً مهماً بالنسبة للتصويت في الجلسة العامة للجمعية الشهر المقبل، حيث ينتظر أن يعرض مشروع القرار ويجري تبنيه. ومع أن القرار ليس ملزماً قانوناً، إلا أن لقرارات الجمعية العمة للأمم المتحدة ثقلاً معنوياً وسياسياً لا يمكن الاستهانة به.
ومضت تشيارا سان جيورجيو إلى القول: “ينبغي أن تهتبل الحكومات في شتى أنحاء العالم فرصة التصويت اليوم لتجدد حواراتها من أجل تحويل هذا الحظر إلى حقيقة على الأرض- ونأمل في أن نرى المزيد من التأييد عند التصويت النهائي في ديسمبر/كانون الأول”.
إن منظمة العفو الدولية تحض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشروع القرار عندما يعرض للتبني في الجلسة العامة. وينبغي للدول التي ما برحت تطبق عقوبة الإعدام أن تعلن حظراً على تنفيذ الأحكام فوراً كخطوة أولى نحو الإلغاء التام.
خلفيةعندما أسست الأمم المتحدة في 1945، لم تكن سوى ثمانية دول قد ألغت عقوبة الإعدام من بين 51 دولة عضواً في المنظمة. أما اليوم، فقد ألغت 95 دولة عضواً عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، بينما ألغى ما مجموعه 137 دولة من أصل 193 عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي.
وقد ولّد تبني هذه القرارات المفصلية الأربعة بشأن فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام منذ 2007 حراكاً متسارعاً نحو تجديد الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ وبصرف النظر عن الذنب أو البراءة أو المواصفات الأخرى للفرد؛ أو الأسلوب المتبع من جانب الدولة في تنفيذ الأحكام.