(جوبا، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) – ينبغي على جيران جنوب السودان توجيه نداء عاجل إلى مجلس الأمن الدولي لفرض حظر على توريد الاسلحة بغية وقف الانتهاكات البشعة في النزاع المدمر في البلاد. هذا ما قالته أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان من جنوب السودان وحول العالم في عريضة إلى زعماء المنطقة. وقالت المنظمات إن الهجمات المستمرة على المدنيين تسهم في حدوث أزمة إنسانية.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الإقليم، بمن فيهم رؤساء كينيا وأوغندا وإثيوبيا، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في أديس أبابا، لمناقشة الحالة في جنوب السودان في اجتماع قمة للهيئة الإقليمية، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
وقال جيفري ديوك، قائد فريق الأمانة العامة “لشبكة التحركات بشأن الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان”، “إن المدنيين في جنوب السودان يائسون ويحتاجون إلى جهود القيادة الإقليمية للمساعدة في حمايتهم”. وأضاف أن “توريد المزيد من الأسلحة سيعني أن هؤلاء المدنيين سيواجهون المزيد من الهجمات والانتهاكات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق والنهب. والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقالت المنظمات إنه ينبغي على القادة الإقليميين الخروج من قمة 6 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب واضح من مجلس الأمن الدولي بفرض حظر شامل على الأسلحة بشأن جنوب السودان.
ودعت جماعات حقوق الانسان الهيئة الحكومية للتنمية إلى نشر التقارير من قبل مراقبي وقف إطلاق النار في جنوب السودان، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب من جانب القوات هناك، على الملأ.
وبدأت “إيغاد” قد بدأت محادثات السلام في ديسمبر/كانون الأول 2013 في إثيوبيا، بعد وقت قصير من بدء الصراع في جنوب السودان. وقد جرى خرق اتفاق لوقف الأعمال العدائية تفاوض عليه وسطاء إقليميون في يناير/كانون الثاني في مناسبات عدة من قبل كل من القوات الحكومية في جنوب السودان وقوات المعارضة.
ومنذ بدأ النزاع، في ديسمبر/كانون الاول، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، واضطر 1.8 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم. وقد استخدمت أطراف النزاع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومجموعة أخرى من الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية. وخلصت التحقيقات التي أجرتها منظمات مستقلة إلى أن كلا الطرفين المتحاربين قد ارتكبا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وهدد زعماء الإقليم والوسطاء الإقليميون باتخاذ إجراءات صارمة بحق أطراف النزاع في وجه استمرار الاشتباكات والاعتداءات على بيوت المدنيين والكنائس والمستشفيات، وقواعد الامم المتحدة.
وقال المدير التنفيذي لبعثة المساعدة لأفريقيا، جيمس نينرو، إنه “على الرغم من التهديدات، لم يتخذ أي إجراء، وإنما جرى إعطاء فرصة ثانية، وثالثة، ورابعة للمتحاربين على حساب المدنيين”. وأضاف: “إن موسم الجفاف مقبل علينا وتخشى المجتمعات المحلية في منطقة النزاع أنه إذا ما استمر الصراع، فسوف تتعرض للهجمات مرة أخرى”.
وقد أنشأت “إيغاد” هيئة مراقبة في جنوب السودان لتقصي انتهاكات وقف إطلاق النار، بما في ذلك الاتفاق المبرم من قبل الطرفين بعدم مهاجمة المدنيين أو ممتلكاتهم، وكلا الأمرين يمكن أن يشكلا جرائم حرب بموجب القانون الدولي. لكن عدا نشر هيئة المراقبة بعض المعلومات المحدودة في أغسطس/آب، حافظ الوسطاء على سرية التقارير، على الرغم من النداءات المتكررة من جانب جماعات حقوق الانسان وغيرها لنشر التقارير على الملأ، وخاصة التقارير المتعلقة بجرائم خطيرة.
وقالت أنجلينا سيكا، المدير الإقليمي في منظمة “أوقفوا الإفلات من العقاب”، إنه “تقع على عاتق المراقبين مهمة هامة للمساعدة في الحد من الانتهاكات ضد المدنيين على أيدي القوات التي ترتكبها، بأن تبين لهم أنهم مراقبون”. واضافت: “لكن مراقبة الهجمات يغدو عبثا إذا ما بقيت التقارير المتعلقة بها طي الكتمان”.
ويمكن الوصول إلى رابط المناشدة على العنوان التالي: