عقب إلقاء القبض على عدد من المدافعين البارزين، قالت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يتعين على السلطات الموريتانية أن توقف ممارسات المضايقة والترهيب والقمع التي يتعرض لها ناشطو مكافحة الرق.
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص بينهم رئيس “مبادرة انبعاث الحركة من أجل الانعتاق من العبودية”، بيرم ولد داه ولد عبيدي الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي. ويُحتجز التسعة الآن في مراكز حجز مختلفة في مدينة روسو جنوب البلاد دون السماح لهم بتلقي زيارات عائلية.
وتشمل قائمة المعتقلين الآخرين جيبي صو، رئيس المنظمة غير الحكومية “كاوتال” وإبراهيم بلال رمضان، نائب رئيس مبادرة انبعاث الحركة من أجل الانعتاق من العبودية”.
ويمثل جميع المعتقلين منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان تشن حملات نشطة من أجل مكافحة الرق في موريتانيا. وخلال الأسبوع الماضي، تنقل هؤلاء في أرجاء البلاد لتنظيم مهرجانات حاشدة واجتماعات ومحاضرات عامة. وتم توقيفهم في بلدة روسو الجنوبية وذلك بعد إرسال إحدى وحدات الشرطة لوقف أحد تلك الاجتماعات بزعم عدم توفر وثائق الموافقات الرسمية. وأرسلت المبادرة طلبا بهذا الخصوص ولكن الحكومة رفضته في كتاب رسمي.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الباحث في شؤون غرب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، غايتن موتوو: “يتعرض ناشطو مكافحة الرق لمضايقات وممارسات ترهيب لا تنتهي في موريتانيا. فغالبا ما تحظر السلطات أنشطتهم أو تقوم بقمعها بعنف وتقدم على اعتقالهم بشكل متكرر. ويتعين أن يتوقف هذا القمع العام لهم كونه يشكل انتهاكا للحق في حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وزُعم أن بعض الذين أُلقي القبض عليهم بالأمس قد تعرضوا للضرب على أيدي ضباط الشرطة. ومساء أمس، قامت الشرطة بإغلاق مقر مبادرة انبعاث الحركة من أجل الانعتاق من الرق وألقت القبض على الناطق باسمها.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة قمع آخذة بالاتساع تستهدف ناشطي مكافحة الرق في موريتانيا. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أُلقي القبض على أربعة من أعضاء المبادرة في أكبر مساجد العاصمة نواكشوط أثناء ردهم على الانتقادات التي وُجهت لمنظمتهم. وأُسندت لهم تهمة تعطيل الصلاة والتحريض على الثورة وغير ذلك من التهم. ولا زال الأربعة قيد الاحتجاز دون أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة حتى الآن.
واختتم غايتن تعليقه قائلا: “ينبغي على السلطات الموريتانية أن تقوم فورا ودون شروط بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ووقف ممارسات المضايقات والترهيب المستمرة بحق حركة مناهضة الرق. ومن الضرورة بمكان أن تبرهن السلطات على كامل احترامها للعمل المشروع الذي يمارسه ناشطو مكافحة الرق والدور الهام الذي يقومون به على صعيد مساءلة الحكومة بشأن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وإن الحق في التجمع سلميا هو من الحقوق الأساسية ويرتبط بحقوق أساسية أخرى من قبيل حرية الرأي”.