قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على رئيس شرطة هونغ كونغ التحرك فورا لوقف استخدام عناصر الشرطة للقوة المفرطة والتعسفية بحق الآلاف من أنصار الديمقراطية المتوقع نزولهم ثانية إلى شوارع هونغ كونغ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وشهد اليومان الماضيان عمليات رئيسية للشرطة حرصت من خلالها على فض المحتجين المعتصمين في منطقة مونغ كوك التي تخللتها حوادث استخدام غير مبرر للقوة بحق المحتجين والمارة والصحفيين.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بهونغ كونغ، مابيل آو: “إن تعامل الشرطة مع المتظاهرين بعنف يشكل انتهاكا لحق المحتجين بحريتي التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ويجازف بزيادة تفاقم الاختقان والأوضاع توترا”.
وأضافت آو قائلة: “يتعين على مفوض شرطة هونغ كونغ، أندي تسانغ، عدم غض البصر عن استخدام عناصره للقوة المفرطة. وثمة حاجة لتوجيه رسالة واضحة من أعلى المستويات مفادها الحرص على مساءلة كل ضابط يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وألقت الشرطة القبض على 159 شخصا منذ يوم الثلاثاء الماضي على خلفية تهم مزعومة تتضمن التجمع غير المشروع وعرقلة ضباط الشرطة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية والازدراء بالمحكمة.
وقال اثنان من زعماء الطلبة هما جوشوا وونغ وليستر شوم أنهما قد تعرضا للضرب أثناء اعتقالهما في مونغ كوك يوم الأربعاء الماضي على الرغم من أنهما لم يبديا أي مقاومة حينها. وأُخلي سبيل الاثنين بالكفالة يوم الخميس الماضي.
وشاهد مراقبو منظمة العفو الدولية وقوع حوادث تتضمن قيام الشرطة بضرب المارة بالهراوات مساء يوم الأربعاء وصبيحة الخميس. وتظهر مقاطع الفيديو عبر مواقع صحيفتين صينيتين محليتين هما “أبل ديلي” و”مينغ باو” وقوع حوادث مشابهة. وأظهرت عدسات الكاميرا أحد الضباط وهو يضرب أحد المارة ليجري استبعاد ذلك الضابط من تشكيلات القوات التي تنفذ عملية إزالة حواجز المحتجين.
كما أظهرت الصور في قنوات التلفزة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم على وشك أن يتعرضوا للاعتقال وقد سُحبوا إلى ما خلف خطوط قوات الشرطة التي حرص عناصرها على التحلق حول أولئك المحتجين لحجب رؤية المارة أو المتابعين ثم ظهر هؤلاء وقد بدت عليهم إصابات واضحة للعيان. وفي مقطع فيديو نُشر عبر موقع فيسبوك، شوهد أحد عناصر الشرطة وهو يزيل الرقم الخاص لزميل له أثناء عملية فض المحتجين. وتشترط المعايير الدولية دوام التعريف على عناصر الأمن بشكل واضح. كما أعاقت الشرطة وسائل الإعلام وعرقلت تغطيتها لعمليات الاعتقال وفق ما صدر عن نقابة الصحفيين في هونغ كونغ وفي ضوء ما ظهر في لقطات مصورة بُثت عبر محطتي “ناو تي في” و”أبل ديلي” المحليتين.
ومساء يوم الخميس، أُلقي القبض على المصور في صخيفة أبل ديلي المحلي، ونغ تشون لونغ، للاشتباه بقيامه بالاعتداء على الشرطة ومقاومة الاعتقال. وأُخلي سبيله بالكفالة صباح يوم الجمعة وقال إنه كان يصور الاحتجاجات لحظة إلقاء القبض عليه.
وقالت مايبل آو: “يتعين على الشرطة التصرف في حدود القانون بشكل واضح للعيان. وإن ما يظهر من إخفاء الأرقام التعريفية بعناصر الشرطة وإعاقة تغطية الصحفيين للحدث ليثير شواغل كثيرة على صعيد محاولة الشرطة التهرب من التمحيص والمراقبة لأدائها”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت الشرطة أنها قد أوقفت سبع ضباط من عناصرها بتهمة الاعتداء على الناشط المؤيد للديمقراطية، كين تسانغ بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي عملية اعتداء جرى توثيقها عبر شاشة إحدى محطات التفلزة الإخبارية المحلية.
وأضافت مابيل آو القول إنه “من المشجع أن نرى شرطة هونغ كونغ وقد فتحت تحقيقا وتحركت بشأن الأدلة المتعلقة بقضية كين تسانغ. وبدلا من السماح بالمزيد من الشفافية، فيظهر مع الأسف أن الدرس الوحيد الذي استخلصه بعض ضباط الشرطة من ذلك يتعلق بضرورة إخفاء الرقم التعريفي الخاص بهم أثناء الخدمة ومنع وسائل الإعلام من تغطية الحدث”.
واختتمت آو تعليقها قائلة: “تهيب منظمة العفو الدولية بالشرطة كي تظهر أعلى درجات ضبط النفس أثناء تنفيذ عمليات ضد المحتجين من أنصار الديمقراطية خلال الأيام القادمة”.