باكستان تحظر قناة تلفزيونية وسط تزايد المحاولات للسيطرة على حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية إن الحظر الذي فرض على قناة تلفزيون باكستانية تنتقد الحكومة بدوافع سياسية يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير.

 

إذ قامت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية اليوم بإيقاف بث شبكة التلفزيون الخاصة ARY لمدة 15 يوماً. واتهمتها  "بالافتراء" على السلطة القضائية في البلاد على نحو بادٍ للعيان، بعد أن بثت مقابلة مع رجل يخضع حالياً لمحاكمة رفيعة المستوى أمام المحكمة العليا في لاهور.

 

وقال الباحث في الشأن الباكستاني في منظمة العفو الدولية، مصطفى قادري، إنه "يتعين أن يسمح لتلفزيونARY بأن يعاود البث على الهواء فوراً. وببساطة، ليس هناك مبرر للسلطات الباكستانية لإسكات قطاعات من وسائل الإعلام فقط بسبب ميولها السياسية.

 

"والحظر الذي فرض على بث ARY تذكير لنا بسيف المقاضاة الجنائية الذي يتهدد الجميع على أساس الاتهام بالازدراء المفرط للمحكمة أو الأحكام المتعلقة بمناهضة الدولة. فالصحفيون في باكستان معرضون للهجوم من جميع الجهات، ويواجهون المضايقات، وحتى الاختطاف والقتل لقيامهم بعملهم".

 

ويأتي القرار والمحاكمة على خلفية صراع سياسي متصاعد بين الحكومة المنتخبة والجيش وبعض الجماعات السياسية المعارضة.

 

ففي يونيو/حزيران، علّقت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني بث "تلفزيون جيو"، إحدى شبكات التلفزيون الرئيسية في البلاد والمنافس الرئيسي لشبكة ـARY التلفزيونية، لمدة 15 يوماً-ويقال إن هذا تم تحت ضغط من الجيش – بعد اتهام القناة مسؤولاً كبيراً في جهاز الاستخبارات بتدبير محاولة قتل أحد الصحفيين العاملين فيها.

 

ورغم أن "تلفزيون جيو" عاد الآن إلى البث على الهواء، فإن توزيعه مقيد إلى حد كبير. وشكا العديد من موظفيه من التعرض للمضايقات والهجمات من قبل أشخاص مجهولين يعتقدون أنهم من الموظفين الأمنيين، فضلاً عن أفراد من الجمهور أغضبهم ما رأوا فيه تحيز التلفزيون ضد العسكر.

 

واختتم قادري بالقول: "الصحافة مهنة خطرة بشكل لا يصدق في باكستان. وبدلاً من محاولة السيطرة على ما يقوله الصحفيون، ينبغي على السلطات الباكستانية أن تفعل المزيد لحمايتهم حتى يتمكنوا من القيام بعملهم المشروع".