عمان: أفرجوا عن سياسي سُجن لمشاركته في احتجاج بيئ

قالت منظمة العفو اليوم بعد أن أيدت محاكمة الاستئناف الحكم: يجب على السلطات العمانية الإفراج عن سياسي تم سجنه بسبب مشاركته في احتجاج بيئي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن القضية ضد طالب المعمري تبدو ذات دوافع سياسية، وتستند فقط إلى مشاركته في احتجاج سلمي”.

وأضافت صحراوي قائلة: “يعتبر المعمري سجين رأي – أدين بسبب التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وواجه محاكمة جائرة تنوي ضمان بقائه في السجن. فينغي الإفراج عنه فوراً ودون شرط أو قيد”.

وطالب المعمري أحد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشورى العماني، ويبدو أنه سجن بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، بسبب مشاركته في الاحتجاج.

وتم اعتقاله في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن شارك في احتجاج بالقرب ميناء صحار، ولاية لوى، ضد التلوث والتدهور البئي بسبب المنشآت الصناعية القريبة.

فبعد إلغاء حكم إدانته الأولي، في فبراير/شباط 2014، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن والنظام العام، أعيدت محاكمته التي شابها مخالفات.

وشملت هذه المخالفات تقديم القاضي الذي ترأس المحاكمة إفادات خاطئة للشهود، وإظهار شريط فيديو في المحكمة لمظاهرة مختلفة عن تلك التي شارك فيها طالب المعمري في 22 أغسطس/آب 2013.

وقامت قوات الأمن بتفريق مجموعة من المحتجين السلميين باستخدام الماء المضغوط والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاج.

وورد أيضاً أن بعضهم قد قذف العصي والحجارة على المتظاهرين، ومن بينهم نساء، وكبار السن، والأطفال.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن طالب المعمري، بصفته عضو في مجلس الشورى للمنطقة، قد قام بدور الوسيط للإبقاء على الحوار بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأردفت صحراوي تقول: إن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والماء المضغوط كوسيلة لتفريق المحتجين السلميين، ناهيك عن القذف بالعصي والحجارة، يرقى إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط في القوة على أيدي قوات الأمن.

ووفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية فإن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين قد يستخدمون القوة فقط في حال ما إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو ليس ثمة ما يبشر بالوصول إلى النتيجة المقصودة. وعند استخدام القوة، ينبغي على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ممارسة ضبط النفس في استخدامهم للقوة، والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم، والهدف المشروع المراد تحقيقه.

واختمت صحراوي قولها: “سوف يكون من الأفضل للسلطات العمانية أن تقوم بإجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه المزاعم بدلاً من أن تثأر من سياسي كان دوره في هذا الاحتجاج دوراً بناء، ليس إلا.