استباقاً للحكم الذي سيصدر يوم الأربعاء في قضية نبيل رجب، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات البحرينية يجب أن تطلق سراح الناشط البارز من أجل حقوق الإنسان الذي احتُجز بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر اعتُبرت مهينة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي: “إن الحكم على نبيل رجب سيشكل ظلماً فظيعاً، ولن يكون إلا برهاناً إضافياً على أن احترام الحق في حرية التعبير في البحرين يتعرض للهجوم.”
“كما أن محاكمة أي شخص على تعبيره السلمي عن آرائه السياسية ما هو إلا شكل واضح من أشكال القمع وانتهاك فاضح لحقوقه. إن نبيل رجب سجين رأي وينبغي إطلاق سراحه فوراً وإسقاط التهم الموجَّهة له.”
“فمنذ انتفاضة عام 2011 ما برحت الحكومة البحرينية تطمئن المجتمع الدولي بأن البحرين تسير على طريق الإصلاح. بيد أن اعتقال نبيل رجب أظهر أن وعودها بإطلاق مزيد من الحريات لا تزال آمالاً بعيدة المنال. وستكون نتائج محاكمته يوم الأربعاء بمثابة اختبار حقيقي لالتـزام السلطات الفعلي بحقوق الإنسان.”
ويُذكر أن نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. وقد اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول عقب نشره تعليقات على الانترنت حول أنباء أفادت بأن أفراداً في قوات الأمن البحرينية انضموا إلى جماعة إسلامية مسلحة في العراق، وهي “تنظيم الدولة الإسلامية”. ووُجهت له تهمة “إهانة مؤسسات رسمية علناً”، وهو يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتجرِّم القوانين البحرينية إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول والشخصيات العامة والجيش والمؤسسات الحكومية والأعلام أو الرموز.
وخلال جلسة الاستماع الأولى التي عُقدت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح نبيل رجب أنه لم يفعل سوى ممارسة حقه في التعبير، وأنه كناشط في مجال حقوق الإنسان ما كان ليفعل ذلك سوى بشكل سلمي. وقد نفى التهم الموجهة له وقال إنه لم يرتكب أية جريمة. ولم يُسمح إلا لشقيقه الأكبر بحضور جلسة المحكمة، بينما مُنع بقية أفراد عائلته من الدخول. وقد ظل محتجزاً في مركز شرطة الحورة منذ القبض عليه.
ولطالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إلغاء المواد التي تجرِّم حرية التعبير المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولكن تلك الدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية.
وبعد إلقاء القبض على نبيل رجب بفترة وجيزة، دعا مكتب المفوض السلمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه. وكانت حكومتا النرويج والولايات المتحدة الوحيدتين اللتين طالبتا بإطلاق سراحه علناً حتى الآن.
ومضت حسيبة الحاج صحراوي تقول: “إن المجتمع الدولي يلوذ بصمت مطبق حيال انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على الحكومات التي لها روابط وثيقة بالبحرين، ولا سيما المملكة المتحدة، والتي تدعي أنها تمارس ضغوطاً من أجل فرض جدول أعمال حقوق الإنسان، أن تشجب اعتقال نبيل رجب وغيره من منتقدي الحكومة.”
وكان نبيل رجب قد عاد إلى البحرين في 30 سبتمبر/أيلول بعد رحلة دعوية إلى أوروبا دامت شهرين بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وكان رجب قد أمضى حكماً بالسجن لمدة سنتين في سجن جو بتهم “الاشتراك في تجمع غير مشروع، والإخلال بالنظام العام، والدعوة إلى المظاهرات والمشاركة فيها في المنامة بدون إشعار مسبق.” وقد أُطلق سراحه في مايو/أيار 2014.
وواجه نشطاء آخرون في البحرين محاكمات مشابهة بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. ففي يوم الأربعاء الماضي حُكم على نادر عبدالإمام بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “إهانة” رمز ديني، وهو خالد بن الوليد، أحد صحابة النبي محمد، في تعليقات نشرها على موقع تويتر.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول قُبض على زينب الخواجا، وهي حامل في أشهرها الأخيرة بسبب قيامها بتمزيق صور ملك البحرين في المحكمة، وهي موقوفة حالياً بانتظار المحاكمة بتهمة “إهانة الملك علناً”.كما أن غادة جمشير، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، تواجه المحاكمة بسبب تعليقات نشرتها على تويتر، شجبت فيها الفساد في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وما انفكت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم في جميع هذه القضايا وإطلاق سراح هؤلاء النشطاء لأنهم محتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ليس إلا.