ينبغي على السلطات الأوكرانية وقف الانتهاكات وجرائم الحرب الجارية على أيدي قوات المتطوعين الموالية لحكومة أوكرانيا

كييف - في اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك اليوم، أهاب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي بالحكومة الأوكرانية أن توقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها كتائب المتطوعين، وهي قوات تعمل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية النظامية.

 

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية من كييف إنه "يجب على السلطات الأوكرانية ألا تعيد تكرار الانتهاكات وحالة انعدام القانون التي سادت في المناطق التي كان يسيطر عليها الانفصاليون من قبل".

 

واستطرد سليل شيتي قائلاً: "إن التقاعس عن وقف الانتهاكات وما يُحتمل أن تكون جرائم حرب على أيدي كتائب المتطوعين يهدد بتصعيد التوتر بشكل كبير في شرق البلاد، وكذلك بتقويض ما أعلنته السلطات الأوكرانية الجديدة من اعتزامها تعزيز وترسيخ سيادة القانون على نطاق أوسع".

 

وجاءت هذه الدعوة بعدما نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً حديثاً استند إلى بحوث ميدانية أُجريت في منطقة لوانسك الواقعة في شمال البلاد، وصدر بعنوان: "الانتهاكات وجرائم الحرب على أيدي كتيبة أيدار للمتطوعين في شمال منطقة لوانسك"، وهو يوثِّق مجموعة متزايدة من الانتهاكات على أيدي "كتيبة أيدار".

 

وتُعد "كتيبة أيدار" واحدةً من بين أكثر من ثلاثين كتيبة يُطلق عليها اسم "كتائب المتطوعين"، وهي قوات ظهرت عقب اندلاع النزاع وأُدمجت بشكل عام في أجهزة الأمن الأوكرانية في سياق سعيها لاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها الانفصاليون.

 

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية موجةً متصاعدةً من الانتهاكات ارتكبتها "كتيبة أيدار"، بما في ذلك أعمال الاختطاف والاحتجاز بشكل غير قانوني وسوء المعاملة والسطو والابتزاز وما يُحتمل أن تكون عمليات إعدام. وتُعد بعض هذه الانتهاكات بمثابة جرائم حرب.

 

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأوكرانية إلى إخضاع جميع كتائب المتطوعين، بما في ذلك "كتيبة أيدرا"، لقواعد الامتثال والانضباط بشكل فعال، وكذلك إلى إجراء تحقيقات على وجه السرعة في جميع ادعاءات الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.

 

وقد أعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن التزام الحكومة بتقديم جميع مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بالنزاع إلى ساحة العدالة.

 

وتعليقاً على ذلك، قال سليل شيتي: "إن منظمة العفو الدولية ترحب بتعهد الحكومة الأوكرانية باستعادة العدالة وضمان تحقيقها في المناطق التي تضررت من النزاع، وسوف تراقب مدى التزامها بتنفيذ هذا التعهد".