عمليات التفتيش والإنقاذ في عرض البحر المتوسط

ما بين 1988 و15 سبتمبر/أيلول 2014، غرق نحو 21,344 شخصاً، بحسب التقديرات، في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وفي 2011، كان العدد حوالي 1,500؛ بينما كان قرابة 500 في 2012؛ وما يربو على 600 في 2013. 

ولقي ما يربو على 2,500 شخص مصرعهم في البحر حتى 15 سبتمبر/أيلول من عام 2014، بمن فيهم ما يربو على 2,200 منذ بداية يونيو/حزيران. وبلغت نسبة من غرقوا وهم يحاولون عبور البحر في 2014 من إجمال المهاجرين واللاجئين قرابة 2%.

ما بين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013 (بدء “عملية بحرنا”) و18 سبتمبر/أيلول 2014، أنقذت البحرية الإيطالية 138,866 شخصاً.

وتبلغ مساحة المنطقة التي تغطيها دوريات “عملية بحرنا” نحو 43,000 كيلومتراً مربعاً، وتمتد بطول 400 ميل بحري إلى الجنوب من لامبيدوسا و150 ميلاً بحرياً إلى الشرق، وتتقاطع مع مناطق التفتيش والإنقاذ المالطية والليبية. 

وتنفق إيطاليا، حسبما ذكر، ما يربو على 9 ملايين يورو شهرياً على العملية. ونظراً لإنقاذها 138,866 شخصاً خلال الأشهر الأحد عشر الأولى، فقد تكلفت عملية إنقاذ حياة كل شخص قرابة 712 يورو. 

وحتى نهاية أغسطس/آب 2014، بلغ عدد من أنقذتهم القوات المسلحة المالطية وأحضرتهم إلى مالطا منذ بداية السنة 565 شخصاً.

ما بين 1998 و2013، بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا شواطئ الاتحاد الأوروبي بصورة غير شرعية، وفق التقديرات، 623,118 شخصاً: أي بمعدل يقرب من 40,000 شخص في السنة.

وحتى 15 سبتمبر/أيلول 2014، بلغ عدد من وصلوا إيطاليا أكثر من 118,000 من أصل 130,000 اجتازوا الحدود الجنوبية لأوروبا. 

النزاعات المسلحة والاضطهاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، والحرمان الاقتصادي وإغلاق المنافذ البرية. 

ففي 2013، تراجع عدد من جرى احتجازهم من المهاجرين غير الشرعيين على حدود اليونان وبلغاريا وقبرص من 37,2244 إلى 24,799، أي بنسبة 33 بالمئة. وعلى هذا الطريق، هبطت نسبة عمليات التعقب عند المعابر غير الشرعية البرية إلى ما نسبته 61%، من 32,854 إلى 12,986 عملية تعقب، بينما ازدادت نسبة عمليات التعقب عند المعابر غير الشرعية البحرية على الطريق نفسه بنسبة 171%، من 4,370 إلى 11,831.

في 2013، كان 48% ممن وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر قادمين من سوريا وإريتريا وأفغانستان والصومال: وهي بلدان مزقتها النزاعات المسلحة وتفشت فيها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2014، كان نحو 40% من الأشخاص الذين وصلوا أوروبا بصورة غير شرعية عبر الطريق البحري في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط من الإريتريين (23%) والسوريين (17%).