قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن اعتقال عدد من المشتبه بمحاولتهم اغتيال مالالا يوسف زاي يوفر فرصة سانحة للسلطات كي تتصدى لسجلها الرديء على صعيد توفير الحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في باكستان.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الباحث في الشؤون الباكتسانية بمنظمة العفو الدولية، مصطفى قادري: “بأقوالها وأفعالها، أثبت الناشطة الشجاعة في مجال الحق في التعليم، مالالا يوسف زاي، أن الكلمة أحدّ من السيف دون شك”.
وأضاف قادري قائلا: “إلا إن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات في مسقط رأسها سوات ومختلف أنحاء باكستان يظلون أكثر من غيرهم عرضة لخطر الاعتداءات المميتة عليهم وغير ذلك من أشكال الإساءة التي ترتكبها حركة طالبان وغيرها من الجماعات، وذلك لجملة أسباب أقلها استمرار تقاعس السلطات عن محاسبة الجناة على أفعالهم”.
وأردف قائلا: “يقوم المدافعون والمدافعات عن جقوق الإنسان بدور حيوي في التشجيع على احترام حقوق الجميع في المجتمع الباكستاني. وتحت أنظار العالم، فمن الضروري أن تنتهز باكستان هذه الفرصة كي تبرهن على التزامها باحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون”.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن اليوم عن إلقاء القبض على 10 من أعضاء حركة طالبان-باكستان يُشتبه في ضلوعهم بمحاولة الاعتداء على مالالا يوسف زاي في عام 2012.
واختتم مصطفى قادري تعليقه قائلا: “يجب أن تتم معاملة الموقوفين بشكل إنساني على الدوام. وإذا توفرت ضدهم أدلة موثوقة ومقبولة من الناحية القانونية، فينبغي أن يُحالوا للمحاكمة في ظل إجراءات تفي بالمعايير الدولية المرعية على صعيد المحاكمات العادلة دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم”.