قالت منظمة العفو الدولية إن خطة السلطات الإسرائيلية الفظيعة الرامية إلى مصادرة نحو 1000 فدان من أراضي الضفة الغربية تعتبر غير شرعية ويجب إلغاؤها فوراً.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن استراتيجية إسرائيل المتمثلة في مصادرة الأراضي بصورة غير مشروعة لإقامة مستوطنات عليها في الضفة الغربية يجب أن تتوقف الآن وإلى الأبد. وإن مثل هذه الإجراءات ليست غير شرعية بموجب القانون الدولي فحسب، وإنما تؤدي إلى ارتكاب طائفة واسعة من انتهاكات الحقوق الإنسانية للفلسطينيين على نطاق جماعي.”
وأضاف لوثر يقول: “إن الأنباء التي تتحدث عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي برَّر مصادرة هذه الأرض كرد فعل على عملية القتل المستنكَرة لثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو/حزيران، إنما تشير إلى أن هذا الإجراء يشكل نوعاً من العقاب الجماعي، وأن إسرائيل تبتعد أكثر فأكثر عن التـزاماتها بموجب القانون الدولي.”
إن الخطط التي أعلنت عنها الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي يوم الأحد من شأنها أن تلحق ضرراً مباشراً بما لا يقل عن خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم.
ويبدو أن عملية مصادرة الأرض هذه هي الأضخم من نوعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الثمانينيات من القرن المنصرم.
وتقوم إسرائيل بمصادرة الأرض استناداً إلى تفسيرها لقانون يعود إلى العهد العثماني ويجيز إعلان منطقة ما “أرضاً للدولة” إذا لم تتم فلاحتها أو زراعتها على مدى خمس سنوات متعاقبة.
وقد صنَّفت إسرائيل 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية حتى الآن على أنها “أراضٍ تابعة للدولة”.