في أعقاب استقالة رئيس الوزراء وحكومته، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المعنية في جمهورية أفريقيا الوسطى ،بما في ذلك الرئيسة الانتقالية، كاثرين سامبا- بانزا، إلى ضمان أن لا يعطى الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي مقعداً في الحكومة.
ويتعين، بدلاً من ذلك، أن يحال هؤلاء إلى العدالة في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون أفريقيا الوسطى في منظمة العفو الدولية ،كريستيان ماكوزا: “يتعين على السلطات الانتقالية في إفريقيا الوسطى ضمان ألا تؤدي التغييرات في تشكيلة الحكومة إلى وضع يستخدم فيه أعضاء الحكومة الجديدة مواقعهم لارتكاب مزيد من الانتهاكات، أو لمنع إجراء تحقيقات فعالة ضدهم أو ضد حلفائهم”.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات موثوقة تفيد بأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يسعون إلى إشغال مناصب في الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الدعوة في اليوم الذي سلم رئيس وزراء أفريقيا الوسطى أندريه نزابايكيه وجميع أعضاء حكومته استقالاتهم. وذلك عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 يوليو/حزيران 2014 في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، مع ممثلي الجماعات المسلحة، بمن فيها “المناهضون للسواطير” وحركة “سيليكا”، والأحزاب السياسية، والكنائس ومنظمات المجتمع المدني.
وقد دعت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته بعنوان: جمهورية أفريقيا الوسطى: حان وقت المساءلة، في 10 يوليو/حزيران 2014، إلى مساءلة أعضاء وحلفاء حركة المناهضين للسواطير” وحركة سيليكا المسلحة، المشتبه في تورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ويشمل هؤلاء الرئيسين السابقين فرانسوا بوزيزيه وميشيل جوتوديا ومنسقي مناهضة السواطير، بما في ذلك ليفي ياكاتي وبارتيز إدوارد نجيسونا وقادة حركة “سيليكا”، بما في ذلك نور الدين آدم. ويطالب التقرير بتحقيقات فعالة وبالمقاضاة في جميع الحالات التي تتوافر فيها أدلة مقبولة كافية على التورط في جرائم بموجب القانون الدولي.
وفي مؤتمر عقدته “سيليكا” في 11 يوليو/حزيران 2014، جرى تعيين الرئيس السابق ميشيل جوتوديا والقائد السابق والوزير نور الدين آدم رئيساً ونائياً للرئيس للجماعة المسلحة. ويخضع هذان الشخصان لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لما زعم عن تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات ارتكباها في جمهورية أفريقيا الوسطى.
واختتم كريستيان ماكوزا بالقول: “إن الوضع الذي يسمح فيه لأفراد مشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بالحصول على وظائف في الحكومة سيشكل كارثة بالنسبة لبلد يكافح من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، الذي أجج أعمال العنف المروعة لشهور.
“وبدلاً من تسهيل الإفلات من العقاب، يتعين على الحكومة الانتقالية ضمان مثول أعضاء ميليشيا “المناهضين للسواطير” و”سيليكا” وحلفاء كل منهما، وأي أفراد وجماعات يشتبه في تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الإنساني الدولي، أمام العدالة، كي تبدأ الرحلة الطويلة لإنصاف الضحايا في جمهورية أفريقيا الوسطى”.