قالت منظمة العفو الدولية إن صدور الإدانة الأولى اليوم في قضية أحد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري في تايلند يشكِّل سابقة خطيرة ضد حرية التجمع، ويسهم في خلق مناخ من الخوف في ظل الحكم العسكري.
ففي أول حكم يصدر بالعلاقة مع الاحتجاجات منذ تولي العسكر السلطة في تايلند، أدانت محكمة بلدية باثوموان في العاصمة التايلندية، بانكوك، اليوم ويرايوث كونغكاناثان بتهمة خرق أحكام القانون العسكري والحظر المفروض على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. حيث حكم عليه بالسجن شهراً واحداً مع وقف التنفيذ لسنة، وأمر بدفع غرامة بقيمة 3,000 باهت (93 دولار أمريكي).
وفي تعليق له على الإدانة، قال ريتشارد بينيت، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن “ويرايوث لم يفعل شيئاً سوى ممارسة حقه في التظاهر بصورة سلمية- وما كان ينبغي أبداً أن يوجه إليه الاتهام في المقام الأول، وينبغي إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه.
“وبينما يبعث عدم حبس ويرايوث اليوم بعض الارتياح، إلا أن ما صدر من إدانة يبعث برسالة مرعبة بأنه لن يجري التساهل مع التظاهر السلمي في تايلند. ومن المرجح أن تكون هذه هي المحاكمة الأولى في سلسلة محاكمات تقرر عقدها ضد الأشخاص الذين عبروا عن مواقف ضد حكم العسكر. ونحن، من جانبنا، ندعو إلى أن تكون الأخيرة.
وأثناء المحاكمة، اعترف ويراياث بأنه مذنب، ما حدا بالقاضي إلى أن يصدر حكماً أكثر ليونة، ولكنه سيواجه السجن إذا ما شارك في أية مظاهرات خلال السنة المقبلة.
واعتقل ابتداء في 23 مايو/أيار 2014 بزعم المشاركة في احتجاج سلمي في وسط بانكوك ضد الانقلاب، وذلك عقب عدة أيام من استيلاء الجيش على السلطة وإقامته “المجلس الوطني للسلام والنظام” لحكم البلاد.
وعقب أسبوع في الحجز، وجهت محكمة بلدية باثوموان، في 30 مايو/أيار، الاتهام رسمياً إلى ويرايوث بخرق أحكام النظام الجديد، الذي يحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.
واختتم ريتشارد بينيت تعليقه بالقول: “إن التهديد بسجن المحتجين السلميين بسبب التظاهر يشكل واحداً من عدة تدابير تسهم في تفشي مناخ من الخوف في تايلند.
“وينبغي لحكام الأمر الواقع أن يرفعوا القيود التي فرضت بموجب الأحكام العسكرية على الاحتجاجات السلمية وعلى حرية التعبير، كما يجب إسقاط التهم التي وجهت ضد جميع من قبض عليهم لممارستهم حقوقهم الإنسانية بصورة سلمية.”