السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب الجديد لسجن ناشطي حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بالسجن 15 سنة الصادر على محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يعد ضربة جديدة للنشاط السلمي ولحرية التعبير في المملكة.

 

فقد أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة وليد أبو الخير بسلسلة من التهم من بينها "استعداء المنظمات دولية ضد المملكة" و"الخروج على ولي الأمر". كما سيخضع لمنع من السفر لمدة 15 سنة أخرى عقب إنهاء محكوميته. وهو الناشط الحقوقي الأخير من قائمة طويلة من النشطاء الذين تعرضوا للمضايقة والترهيب وسجنوا على أيدي السلطات السعودية في الأشهر الأخيرة.

 

وقد مثّل وليد أبو الخير العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وحكم على موكله السابق، رائف بدوي، بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى 1,000 جلدة في مايو/أيار، لإنشائه موقع الكتروني للنقاش العام على شبكة الإنترنت.

 

وأثناء النطق بالحكم ضده، استند القاضي إلى المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب القمعي الجديد في السعودية، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم المعلوماتية التي يتم الاستناد إليها على نطاق أوسع لسجن الناشطين.

 

وتعليقاً على الحكم الذي صدر، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إدانة وليد أبو الخير بتهم تتعلق بالأمن الوطني لا مبرر لها على الإطلاق وتشير إلى دليل مرعب على أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيستخدم لقمع أصحاب الرأي السياسي السلمي المخالف.

 

"وبإصدارها حكماً بالسجن 15 سنة على ناشط سلمي، فإن سلطات المملكة العربية السعودية تبعث برسالة واضحة بأن من يعلون صوتهم لانتقاد السلطات سوف يلقون العقاب الشديد، لا لشيء إلا لأنهم يعبرون عن آرائهم. ووليد أبو الخير سجين رأي، ويتعين أن يطلق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، كما يتعين إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه كأن لم يكونا."

 

تعنى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمن ومكافحة الإرهاب، بينما تظل قواعد عملها وإجراءاتها طي الكتمان، ويدّعي الناشطون بأنها تخضع للسيطرة المباشرة لوزارة الداخلية. وقبل صدور الحكم عليه، أعلن وليد أبو الخير أنه يعتبر المحكمة غير شرعية وأن القاضي غير محايد، وأنهه لن يقبل الدفاع عن نفسه أمام هكذا محكمة.

 

وأبلغت زوجة وليد أبو الخير، سمر بدوي، منظمة العفو الدولية أنها شعرت بحزن شديد أول ما سمعت الخبر، ولكنها تشعر بالاعتزاز والفخر بزوجها:

 

قالت: "هذا الحكم جائر وقمعي، وموقف وليد برفض الاعتراف بشرعية هذه المحكمة واستئناف القرار موقف مشرف.

 

"إن هذه ليست سوى 15 سنة من خزي وعار على محاكم وزارة الداخلية. ولي الشرف في أن أكون زوجة هذا المناضل الحر والنبيل. وسيسجل التاريخ هذه المهازل التي حصلت في حق النشطاء الحقوقيين."

 

وقد ظل وليد أبو الخير معتقلاً منذ القبض عليه في 15 أبريل/نيسان 2013. وجرى ترحيله من سجن إلى آخر خلال هذه الفترة، وهو محتجز حالياً في سجن بريمان في مدينة جدة الساحلية.