قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقرير جديد يتناول أوضاع المهاجرين من ولاية كيرلا الهندية الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، إن انعدام التنظيم الفعال لوسطاء تأشيرات الدخول ولوكالات التوظيف القائمة على الاحتيال يتسبب بانكشاف العمال المهاجرين الهنود لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويوضّح تقرير “أحلام مُستغلّة: رسائل من العمال المهاجرين الهنود في السعودية” حالات تعرّض فيها عمّال مهاجرون من كيرلا للخداع حول طبيعة عملهم ورواتبهم وظروف عملهم من قبل وسطاء التأشيرات الهنود ووكلاء التوظيف المحتالين. وواجه العديد منهم جملة إساءات في المملكة العربية السعودية، تضمنت في أسوأ حالاتها العمل بالسخرة.
وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، ج. أنان ثابادمان أبهان، إن ” العمال المهاجرين يرسلون المليارات من الدولارات في صيغة تحويلات مالية سنوياً إلى الهند تقيم أود آلاف العائلات. ولكن الحكومة الهندية ما انفكت تخذلهم عندما يتعرضون للإساءة. وقد حان الوقت لكي تحصل حقوق العمال المهاجرين على الحماية التي تستحقها.
“ولقد كانت الأحداث الاخيرة في العراق بمثابة تذكير قاس بالمخاطر التي يمكن للعمال المهاجرين الهنود أن يواجهوها في الدول التي يعملون فيها.”
ويبين التقرير كيف يمكن للاستغلال والخداع أن يبدءا في مرحلة مبكرة، وحتى قبل أن يغادر العمال المهاجرون موطنهم, على يد سماسرة التأشيرات ووكالات التوظيف المحتالة.
ويستند هذا التقرير في معظمه إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين ووكلاء توظيف ومهاجرين هنود من الذين عاد العديد منهم بعد تطبيق الحكومة السعودية لبرنامج “نطاقات” (الذي هدف إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وتضييق الخناق على العمال غير النظاميين).
إذ قابل الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية في الهند عمالاً مهاجرين تعرضوا إلى الخداع من قبل سماسرة التأشيرات ووكالات التوظيف وانتهى بهم المطاف إلى العمل في وظائف غير الوظائف التي وُعدوا بها. وفي بعض الحالات لم يتم الدفع لهم لأشهر عديدة أو لم يدفع لهم أبداﹰ.
وقال عمال مهاجرون إنّهم كانوا يعملون بشكل منتظم ما بين 15 إلى 18 ساعة من دون يوم إجازة ومن دون التعويض عليهم عن ساعات العمل الإضافية.. بينما تعرّض بعضهم للتهديد و الضرب من قبل أرباب عملهم وصودرت جوازات سفرهم وتصاريح إقامتهم وحرموا من أذون المغادرة ليعودوا إلى وطنهم.
ولم تلتمس الإنصاف سوى قلة منهم بعد عودتهم إلى وطنهم أو كانوا على علم بحقوقهم بموجب القانون أو بالآليات الموجودة لطلب التعويض. ومن الناحية الفعلية،لم يحضر أي منهم أيّ برنامج تدريبي قبل مغادرته الهند.
وقال أنان ثابادمان أبهان: “العمال المهاجرون مُستضعفون بسبب أعمال الخداع الفردية، ولكن السبب يعود أيضاﹰ لضعف تطبيق ورسم السياسات والقوانين التي تُنظّم توظيفهم”.
حيث يُنظّم القانون الهندي للهجرة عملية توظيف العمال المهاجرين الهنود على نحو يفرض على وكالات التوظيف الحصول على تراخيص حكومية وإنشاء مكاتب حماية للمهاجرين لتنظيمهم.
ولكن كشفت أبحاث منظمة العفو الدولية في الهند عن أدلة على خرق وكالات التوظيف لقوانين وسياسات الهجرة، بما في ذلك عدم بذل العناية الواجبة لضمان عدم تعرض العمال الهنود للخداع.
و كذلك الأمر، فإن سماسرة التأشيرات الذين يلجأ إليهم معظم المهاجرون المحتملون غير مسجلين أو منظمين، ويعملون خارج نطاق القانون. وأدّى اعتماد المهاجرين على الوسطاء لتسهيل إجراءات التوظيف إلى تركهم عرضة للخداع والاستغلال وتراكم الديون عليهم.
وتفتقر سلطات من قبيل “مكتب حماية المهاجرين” إلى الموارد اللازمة للقيام بتنظيم توظيف العمال المهاجرين بشكل فعّال, ونادراﹰ ما تتم معاقبة المُشغّلين المحتالين.
ومضى أنان ثابادمان أبهان إلى القول: “يجب مواجهة الانتهاكات المنتظمة بتغييرات منتظمة. ويتعيّن على الحكومة وضع مشروع قانون جديد للهجرة يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ويتساوق مع الأنظمة التقدمية لإدارة الهجرة.
“ويتوجب على السلطات في كيرلا، وعلى الحكومة المركزية، تنظيم الوكالات ومكاتب الوساطة بشكل أفضل وتوسيع نطاق برامج التدريب التي تسبق المغادرة، وتحسين فرص التماس الإنصاف.”
توصيات إلى الحكومة الهندية(تابع التقرير للاطلاع على اللائحة الكاملة)
النظر في وضع تدابير تنظيمية بديلة للاعتراف بوسطاء التأشيرات وتنظيمهم، بما يشمل:تحديد نطاق الاختصاص بشكل واضح على نحو يلزم سماسرة التأشيرات بواجبات محددة.إبلاغ الوسطاء بواجباتهم القانونية وبحقوق العمال المهاجرين.إصدار تراخيص مؤقتة وفردية لوسطاء التأشيرات للقيام بإجراءات التوظيف بالتعاون مع وكالات التوظيف وتجديد رخصهم بناء على سجلاتهم.التأكيد على وكالات التوظيف بأنّ مسؤوليتهم هي بذل الجهد المناسب لتأمين ظروف العمل المرتقبة التي وعد بها وسطاء التأشيرات.تطبيق نظام أكثر صرامة على وكالات التوظيف عن طريق إنشاء دائرة مستقلة بموجب قانون حماية المهاجرين لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ملائمة والقيام بالمراجعات، وتأمين الدائرة بالدعم والمساعدة اللوجستيين والماليين الضروريين لقيامها بمهامها.تحسين فرص التماس الانتصاف عن طريق إنشاء دائرة منفصلة بصلاحيات تنفيذية بموجب قانون حماية المهاجرين للتحقيق في شكاوى التعرض للاستغلال أو غيرها من الانتهاكات التي تقوم بها وكالات التوظيف. وعلى الدائرة توفير فرص الوصول إلى المساعدة القانونية والمعلومات وخدمات الترجمة وغيرها من الخدمات عند الضرورة.توسيع نطاق التوجيه خلال الفترة السابقة على المغادرة وبرامج الدعم التي توفرها الحكومة الهندية وولاية كيرلا، بما في ذلك عبر “مركز الموارد العمالية لما وراء البحار”، وإدارة شؤون أبناء كيرلا غير المقيمين، ومركز الموارد للمهاجرين.توصيات إلى الحكومة السعوديةالتوقيع والتصديق من دون أيّ تحفظات على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.التوقيع والتصديق من دون أيّ تحفظات على “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم”.القيام بإصلاحات جوهرية لنظام الكفالة وإزالة الشرط المفروض على العمال المهاجرين بضرورة الحصول على موافقة رب عملهم لتغيير وظيفتهم أو مغادرة البلاد.إصلاح قوانين العمل الوطنية لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين في وجه انتهاكات أرباب العمل والدولة.