قالت منظمة العفو الدولية، عقب اعتقال الشرطة أكثر من 500 شخص الأربعاء، إنّه يتعيّن على سلطات هونغ كونغ إطلاق سراح كل الموقوفين بسبب قيامهم حصراً بالاحتجاج السلمي في مظاهرات تُطالب بالديموقراطية.
إذ قامت الشرطة باقتياد المئات من المتظاهرين السلميين من المنطقة التجارية للمدينة في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.
وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ، مابيل أو: “لم يكن هذا التجمّع غير قانوني. لقد كان احتجاجاﹰ سلمياﹰ ومشروعاً بمقتضى القانون الدولي. وما فعلته الشرطة كانت متسرعاً وغير ضروري، ويخلق سابقة مثيرة للقلق”.
ولا يزال مئات المتظاهرين محتجزين، وحسبما ذُكر بسبب عقدهم “تجمّعاً غير قانوني” وتعطيل الحركة في مكان عام.
وأضافت مابيل أو قائلة: “يجب اطلاق سراح كل من تمّ احتجازه حصرياً لممارسته حقّه في حرية التعبير والتجمّع فوراً وبلا قيد أو شرط”.
وتحثّ منظمة العفو الدولية السلطات على ضمان اتصال جميع المحتجزين بمحامين من اختيارهم، بعد ورود تقارير تُفيد بأنّ عدة محامين لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم.
ووفقاﹰ لمنظمي الاحتجاج، شارك أكثر من نصف مليون شخص، يوم الخميس، في أكبر مسيرة لدعم للديمقراطية في تاريخ هونغ كونغ. وتابع المئات الاحتجاج خلال ساعات الليل قبل تدخل الشرطة.
وبموجب القانون الدولي، لا يحتاج الاحتجاج إلى موافقة السلطات، ولكن يمكن إخطارها بشكل مسبق بذلك.
“إن تفريق المتظاهرين يجب أن يكون الملاذ الاخير، ومن المشكوك به أن تكون الأمور قد سارت على هذا النحو. حيث قال المتظاهرون إنّهم كانوا سيغادرون عند الساعة الثامنة وفعل أولئك الذين بقوا ذلك. ويتعيّن على السلطات أن تتذكر أنّ التجمّع السلميّ حق شرعيّ واستعمال الأماكن العامّة أمر قانوني.”
وورد أن الشرطة طلبت من الإعلام مُغادرة مكان التظاهر قبل تفريق المتظاهرين.
واختتمت مابيل أو بالقول: “لقد كان الطلب من الصحافيين مغادرة مكان الاحتجاج خاطئاً ومؤشراً يثير القلق على العدائية المتزايدة لسلطات هونغ كونغ تجاه حرية الإعلام”.